وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على طلب غرفة صناعة دمشق وريفها ، والمتضمن إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المالية لغاية 30 حزيران الماضي، والبالغة 3 مليارات ليرة.

وبحسب صحيفة تشرين فإن غرفة صناعة دمشق وريفها قد أرسلت كتاباً إلى أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، جاء فيه أنه إشارة إلى المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2012 والمتعلق بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المالية لغاية 30-6-2013.

وأوضحت الغرفة أن العديد من الصناعيين قد تقدموا بالطلبات، ورجوا تمديد هذا المرسوم لنهاية عام 2014 ، نظراً لاستمرار الظروف التي استدعت صدور هذا التشريع، وحرصاً على استمرار عمل المنشآت الصناعية المستمرة بالعمل حتى الآن، مبينةً أنها ترجو الموافقة على رفع مقترح مشروع مرسوم لتمديد العمل في المرسوم رقم 61 لعام 2012 حتى نهاية عام 2014، علماً بأن العديد من الصناعيين ورغم الأزمة الحالية احتفظوا بعمالهم وكانوا يدفعون لهم الأجور رغم توقف العديد منهم عن العمل.

وبين رئيس غرفة صناعة دمشق  باسل الحموي، أن بعض الصناعيين لم يدفع الرسوم لمصلحة مؤسسة التأمينات منذ 2 أو 3 سنوات نتيجة الأزمة حتى وصلت المبالغ المتراكمة عليهم لمصلحة المؤسسة إلى نحو 3 مليارات ليرة، ولاحقاً للكتاب المذكور فإن مجلس إدارة مؤسسة التأمينات عقد اجتماعاً ووافق على طلب الغرفة، وتم الاتفاق على تقسيط هذه الرسوم مدة سنة وإعفاء الصناعيين من الغرامات والفوائد المترتبة على التأخير، متوقعاً صدور مرسوم بهذا الشأن خلال فترة وجيزة.

يشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 11-9-2012 هو تمديد للمرسوم رقم 83 لعام 2011 والقاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم وكل الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي المذكور، لغاية 30-6-2013، وفي حين تمت الموافقة فعلاً على تمديد العمل في المرسوم رقم 61 فإن هذا التمديد سيكون هو الثاني من نوعه في هذا الخصوص.

كما تسعى غرفة الصناعة حالياً لإقامة مشروع في مدينة عدرا الصناعية بتكلفة 400 مليون ليرة، يتسع لنحو 1000 منشأة صغيرة ومتناهية الصغر، وستشتري الغرفة أرضاً من المدينة الصناعية لهذا الغرض بمساحة 250 دونماً، تتراوح مساحة كل منشأة فيها من 100 إلى 300 متر مربع، سيكون على رأس المستفيدين من هذه المشروع الصناعيون الذين تضررت منشآتهم أو تعرضت للتخريب سواء في حرستا أو الزبلطاني أو غيرها من المناطق المتضررة.