أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال استقباله أمس السبت وفداً من المحامين الأردنيين برئاسة المحامي سميح خريس إلى " أن جزءً من الحرب على سورية هو جزء قانوني يستدعي تضافر جهود المثقفين والمحامين والنقابيين لدراسته وإيضاحه أمام الرأي العام والمنظمات الدولية".

ولفت إلى أن الحرب على سورية تستهدف أمن واستقرار المنطقة العربية والإنسانية جمعاء والهوية القومية والفكر العروبي بشكل خاص وتشجع على العنف والإرهاب المنظم خدمة للمصالح الصهيو أمريكية في المنطقة.

وأكد الدكتور الحلقي وجوب ملاحقة ومحاسبة كل من ساهم وشارك في الحرب على الشعب السوري وفرض الحصار الاقتصادي الجائر بحقه ومن شارك في جلب المرتزقة من كل أصقاع العالم إلى سورية وتوفير البيئة المناسبة لهم لسرقة مقدرات الشعب السوري وخيراته وثرواته بما فيها المقتنيات الأثرية الشاهدة على أقدم حضارات العالم في سورية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه يجب مقاضاة وسائل الإعلام التي شاركت في سفك الدم السوري من خلال تحريضها على العنف والقتل واشعال الفتن والتخريب ونشر الأكاذيب المضللة حول ما يجري في سورية، مشيراً إلى أن نجاح الملاحقات القانونية والقضائية ضد كل مرتكب أو مجرم بحق سورية وشعبها سيعيد الاعتبار لشرعية الأمم المتحدة ويمنع الدول المارقة وذات الإرث الاستعماري من التدخل في شؤون الدول الأخرى ويؤدي إلى احترام القانون الدولي بشكل فعلي.

وأضاف أن ذلك سيكون رادعاً حقيقياً أمام كل من يحاول الاعتداء على مقدرات وخيرات وثروات الأمة العربية في المستقبل إضافة إلى انعكاس نتائج هذه الملاحقات بتحصين البيت الداخلي العربي وتنظيفه من دنس الأنظمة العربية العميلة المرتبطة بالإملاءات الخارجية، لافتاً إلى أن دورها يقتصر على التخريب والتكفير وتنفيذ الأجندات الأمريكية والصهيونية في المنطقة عبر أدواتها الإرهابية التكفيرية المتسترة بعباءة الدين الإسلامي البعيد كل البعد عن أفكارهم ومعتقداتهم الإجرامية المشوهة.

وجدد الدكتور الحلقي التأكيد على أن الشعب السوري بفضل تلاحم شعبه وجيشه سينتصر قريباً لافتاً إلى أن بوادر النصر بدأت تلوح في الأفق من خلال الإنجازات المتزايدة واليومية للجيش العربي السوري وتصفيته لفلول المجموعات الإرهابية وبسطه الأمن والاستقرار على الأراضي السورية.

ولفت الحلقي إلى نجاح الإجراءات الحكومية في الحفاظ على النسيج المجتمعي السوري ومعالجة الوضع الاقتصادي والخدمي والتعويض على المتضررين جراء الأعمال الإرهابية واستمرار الحكومة في سياسة الدعم والتوسع بها.

وحول الحلول المقترحة للأزمة في سورية أكد الدكتور الحلقي انفتاح الحكومة السورية على كل المبادرات السياسية الدولية الصادقة التي تؤمن بالحل السياسي وترفض التدخل في شؤون سورية الداخلية لافتاً إلى أن الحل لن يكون إلا سوريا وما سيتم الاتفاق عليه لا يؤخذ بشرعيته إلا من خلال صناديق الاقتراع والاستفتاء الشعبي.

ورحب الدكتور الحلقي بزيارة الوفود العربية المتتالية ومنها الأردنية إلى سورية قلب العروبة النابض منوها بأهمية مواقفهم القومية والوطنية ووقوفهم الى جانب الشعب السوري والتزامهم بواجباتهم المهنية تجاه القضايا المصيرية للأمة العربية ومواقف النواب والمثقفين والمنظمات المهنية الأردنية تجاه ما تتعرض له سورية.

من جهته أشار المحامي خريس إلى أهمية نشر ثقافة وحدة بلاد الشام والرافدين في العالم مؤكداً وقوفه إلى جانب الشعب والجيش العربي السوري العقائدي المتماسك الذي أثبت قدرته على قهر العدوان مهما تعددت أشكاله وأدواته.

بدورهم أكد أعضاء الوفد أن الأمة العربية ستبقى أمة واحدة وقلب عروبتها سورية المقاومة المتمسكة بالقضية الفلسطينية والقضايا المصيرية للوجود العربي والتي تمثل خط الدفاع الأول عنه مشيرين الى أن العدوان على سورية يهدف الى تفكيكها وترسيخ سياسة سايكس بيكو، وأن دفاع الحقوقيين والنقابيين عن سورية هو دفاع عن أنفسهم وأن دور النقابات المهنية ليس مرتبطا فقط بحماية حقوق الأفراد وإنما بحماية حقوق الوطن والأمة أيضا.