الاعلام تايم - تشرين

 

أكد مدير عام الشركة السورية للنفط واصف الهيمد  إن الأهمية الاقتصادية لاستعادة سيطرة الدولة لمنطقة الجزيرة السورية تكمن في استرداد الخزان النفطي الأكبر في سورية، إذ كانت حقول الشركة السورية للنفط (الرميلان وجبسة) قبل الأزمة توفر ما يقارب الـ50% من حاجة القطر، وإن عودتها للإنتاج من جديد تساهم في استقرار عمل المصافي وتوفير المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) في السوق المحلية ما ينعكس إيجاباً بشكل مباشر لتحسين الوضع المعيشي للمواطن ويوفر توازناً للأسعار بالنسبة للسلع الاستهلاكية، لافتاً إلى أن هذا الاسترداد سيخفف بشكل كبير العبء الحاصل على خزينة الدولة بسبب فاتورة الاستيراد للمشتقات النفطية والحد من استنزاف القطع الأجنبي، وتوقع الهيمد أن يلمس المواطن هذا العام شتاء دافئاً يرافقه انخفاض لأسعار الكثير من المنتجات.

من جهته محمد الخليف عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين أشار إلى أن تحرير جزء كبير من الأراضي الزراعية في المناطق الشمالية والشرقية سينعكس إيجاباً على واقع المحاصيل الاستراتيجية في المنطقة وزيادة رقعة المساحات المزروعة من هذه المحاصيل وغيرها ويخلق استقراراً للفلاح الذي يريد العودة لأرضه، لافتاً إلى أن الاتحاد طلب من الجهات المعنية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وسماد وسيولة نقدية.

 

بدوره الخبير الاقتصادي- شادي أحمد أكد أن منطقة الجزيرة تشكل المصدر الأساس للثروات في القطر لاسيما الغاز والنفط والقمح والقطن، منوها بأن تحرير هذه المنطقة من قبل الجيش العربي السوري سيؤدي إلى إعادة تدفق هذه الموارد الأساسية لأسواقنا.

وأشار إلى أن منطقة حقل عمر وحقل كونيكو تعد المورد الأكبر للنفط في سورية حيث كان يصل الإنتاج فيهما قبل سنوات الحرب على سورية لحوالي 100 ألف برميل يومياً يضاف إليهما /25/ ألف برميل عادت للاقتصاد بتحرير المنطقة الممتدة من تدمر إلى دير الزور.