الاعلام تايم - وكالات

دخلت التحركات في لبنان أسبوعها الثاني، وسط إضراب عام وحالة شلل تواجهها الأسواق المحلية بما فيها البنوك العاملة في البلاد.

وأكد وزير الاقتصاد السابق رائد خوري أن "كلفة التظاهر وتعطيل البلاد البلاد اليومية تقارب 138 مليون دولار، وكلفة الأسبوع الكامل من التظاهرات تجاوزت 972 مليون دولار، على اعتبار ان الناتج القومي السنوي للبنان يساوي 50 مليار دولار".

وأضاف "إنها كلفة كبيرة وتأتي نتيجة التأثير المباشر لتوقف عمل الدورة الاقتصادية، يضاف إليها كلفة الثقة التي تؤدي لانخفاض سندات الخزينة، إذ تراجعت خلال الأسبوع الماضي قرابة 4 في المئة". ويتخوف الوزير خوري من «هروب بعض الودائع من المصارف وتحويل الحسابات المصرفية من الليرة إلى الدولار، عقب فتح المصارف لأبوابها، وهو أخطر ما يمكن أن يحصل".

ويضيف "ليس لدينا رفاهية في أن نخسر ودائع في ظل عدم وجود سيولة كبيرة بالدولار، لا في المصرف المركزي ولا في المصارف.. أعتقد ان هذه المخاوف أحد أسباب استمرار المصارف في إقفال أبوابها".

وعن استقالة الحكومة والدخول في الفراغ، يعلق خوري بالقول "الاستقالة من دون بديل حكومي سريع في مهلة أقصاها 48 ساعة، تعني الدخول بالمجهول اقتصاديا وماليا".

 

أما آلان حكيم، وهو وزير الاقتصاد الأسبق، فيرى أن "الاقتصاد اللبناني يتكلف في اليوم الواحد بين 120 مليون دولار بالحد الأدنى و200 مليون دولار بالحد الأقصى
ويضيف ان كل القطاعات متضررة ومتأثرة بالتعطيل، "وهذه حلقة متواصلة، لاسيما على صعيد الاستهلاك الذي هو اليوم الركيزة الأولى للاقتصاد اللبناني".

ويقول أيضا "التعطيل أثر بالدرجة الأولى على الاستهلاك اليومي، الذي انخفض من 80 إلى 85 في المئة نظراً لإقفال الأسواق، وهنا نتحدث عن المواد الأولية والطعام من دون أن ندخل بالقطاع النفطي والسياحي والزراعي".

لكنه أبدى تفاؤله "بتعويض بعض الخسائر عندما تفتح الأسواق، ويعود معها الضغط على الاستهلاك، لكل هناك تبعات اقتصادية لما يحصل يجب أن يتنبه المعنيون لخطورتها، وهي الثقة".

وأضاف "الثقة بالحكومة الحالية مع نزول المتظاهرين إلى الشارع، أصبحت مفقودة، عامل الثقة هو الأول لناحية المعايير الاقتصادية والمالية لتداول الحكومة مع الهيئات المالية الاقتصادية الدولية".