الاعلام تايم - الوطن

 

تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي عبر "فيسبوك" منشوراً يتضمن معلومات من مصدر خاص بأن حملة الوقوف بجانب الليرة السورية التي أعلن عنها ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الأحد، إذ إن شركات الصرافة ستبدأ بضخ الدولار، من دون أي أوراق أو شروط للراغبين بالشراء.

وجاء في المنشور المتداول "أن قرار البدء بتنفيذ الحملة جاء بعد اجتماع حاكم مصرف سورية المركزي مع شركات صرافة، وتم الاتفاق على بدء ضخ الدولار الذي سيكون موجها للفعاليات الصناعية والتجارية لتغطية طلباتهم من الدولار".

وحسب "الوطن" نقلاً عن مصادر من وسط الأعمال، أكدوا أن المصدر الخاص هو رجل أعمال معروف، وأن المصرف المركزي قد اجتمع يوم الخميس الماضي مع شركات الصرافة، من أجل التدخل ببيع الدولار اليوم، وأن التدخل سيكون من أموال الصندوق الذي تقرر إنشاؤه ضمن مبادرة قطاع الأعمال السوري للوقوف إلى جانب الليرة السورية، وليس من احتياطي المصرف المركزي.

 

مصادر مقربة من المصرف المركزي أكدت، أن التدخل سيبدأ بالفعل اليوم لتحسين سعر الصرف وتفعيل مبادرة القطاع الخاص، وذلك بضخ الدولار عبر شركات الصرافة من الأموال المودعة في الصندوق، من دون الإعلان عن سعر التدخل.

من جهته تحدث الاقتصادي شادي أحمد، مؤكداً أنه سيتم اليوم تدخل في سوق الصرف، وسوف يتم ضخ الدولارات اللازمة من أجل امتصاص التضخم في السوق السوداء، بحيث يتم استكمال المبادرة التي أطلقها اتحاد غرف التجارة بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة.

وأكد أن هذا التدخل لن يكون بأموال المصرف المركزي، ولن يتم مسّ الاحتياطات في المصرف المركزي، وإنما بأموال أودعها كبار رجال الأعمال السوريين في الصندوق المخصص لدعم الليرة.

وفي تصريح لـ"الوطن" أوضح أحمد أنه حين يتم الضخ، لا يمكن عملياً، ولوجستياً، إلا أن يكون عن طريق شركات الصرافة، لكنه حتماً لن يكون إلا بأموال المبادرة، وليس من الاحتياطي، مبيناً أن دور المصرف المركزي في الضخ الذي سوف يحدث اليوم، مرتبط بشكل أساسي بتنسيق السياسات النقدية العليا، لأجل ضمان أن يكون ذلك مرتبطاً بمسألة كبح التضخم وتخفيض سعر الصرف.

وتوقع أن تتحسن الليرة تدريجياً، بحيث يصل سعر الصرف إلى 500 ليرة للدولار مع نهاية العام الجاري.

 

من جانبه، نفى مدير شركة صرافة مرخصة ذلك، مؤكداً أن المصرف المركزي لم يلتق شركات الصرافة يوم الخميس، وليس لديهم أي توجيه ببيع الدولار، لافتاً إلى حديث عن لقاء للحاكم مع بعض التجار متوقعاً أن يتم اليوم.

يعني ذلك أن الاجتماع الذي ذكر أنه عقد الخميس الماضي، وفي حال انعقد فعلاً، لم يكن يشمل كل شركات الصرافة، أو أن بعض الشركات تخفي أمر الاجتماع والتدخل عمداً.

هذا وحاولت «الوطن» التواصل مع مصرف سورية المركزي لحسم الأمر، وسط تضارب المعلومات، ولكن من دون جدوى، وقد تم إرسال رسالة نصية لنائب الحاكم محمد حمرة لوضعه في صورة الأمر، ولكن من دون أي رد حتى تاريخ كتابة المقال مساء أمس.