الإعلام تايم - سانا

أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني التي عقدت اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة ومشروع قانون تعديلات ثلاث اتفاقيات قروض مشروعات تنمية ريفية وحيوانية.

 

ويتضمن قانون مجلس الدولة 131 مادة ويتكون المجلس من القسم القضائي والقسم الاستشاري للفتوى والتشريع، ويتشكل قضاة المجلس من رئيس ونواب رئيس ومستشارين ومستشارين مساعدين ونواب وتحدد مراتبهم ودرجاتهم في الهيكل الوظيفي المتضمن الملاك العددي.

 

ويأتي القانون الجديد لمجلس الدولة لتلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ ومنسجما مع نصوص وقواعد الدستور النافذ ولتبسيط إجراءات التقاضي، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء عموما في سورية.

 

ويحدد القانون القواعد العامة الناظمة لعمل مجلس الدولة وآلية سير الدعاوى فيه بما يؤمن تسهيل سبل التقاضي وسرعة البت في المنازعات المعروضة ووضوح الإجراءات المتبعة أمام المتقاضين ومن أهم الملامح الأساسية الجديدة التي أتى بها المشروع الحالي تفعيل دور هيئة مفوضي الدولة، إضافة إلى توسيع اختصاصات المجلس والحد من ظاهرة تنازع دور هيئة مفوضي الدولة ومن ظاهرة تنازع الاختصاص، وإحداث دائرة للتفتيش القضائي ودائرة لتوحيد المبادئ بما يكفل توحيد الاجتهادات القضائية لدى سائر المحاكم وإحداث الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا لتكون مرجعا للطعن بكافة قرارات المجلس الخاص المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة.

 

كما أقر المجلس مشروع قانون تعديلات ثلاث اتفاقيات قروض مشروعات تنمية ريفية وتطوير الثروة الحيوانية حيث نص في مادته الأولى على تصديق التعديلات على اتفاقيات القروض الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” وهي اتفاقية القرض الممول لمشروع التنمية الريفية في إدلب واتفاقية القرض الممول لمشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية واتفاقية القرض لتمويل مشروع تطوير الثروة الحيوانية.

 

وتأتي تلك التعديلات بهدف استعادة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد” نشاطه في مجال مشاريع التنمية الريفية في سورية من خلال إعادة تمويل مشروع تطوير الثروة الحيوانية ونتيجة للإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على المصارف وعدم امكانية إجراء أي عملية تحويل مالي من قبل الصندوق.