روسيا اليوم – صحف:

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي، أن وزارة الاقتصاد سعت إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للصناعيين الراغبين بالإنتقال إلى المناطق الحرة في المناطق الآمنة.

ولا سيما في ظل الظروف الحالية، مع التأكيد على أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة لم تبخل في تقديم التسهيلات، مشيراً إلى أن ما يتعلق بنقل بعض الصناعات وبالأخص النسيجية يقوم على بعض الخصوصية لجهة وجود شبه اعتذار من إتحادغرف الصناعة عن نقلها كونها صناعات متكاملة ولا يجوز نقلها جزئياً من مكان إلى آخر.

وبين أورفلي أن أماكن 15 صناعياً باتت جاهزة في المنطقة الحرة باللاذقية وقريباً ستقوم الوزارة بتدشين هذه المنشآت بعد أن وصل مشروعها إلى اللمسات النهائية، مؤكداً ضرورة وجود يد عاملة مدربة من أبناء وذوي الشهداء، مع الأخذ بعين الاعتبار إن هذه المنشات تؤمن ما لا يقل عن 350 فرصة عمل، وهو اأمر بالنسبة للوزارة على غاية من الأهمية.

وعن الورشة التي عقدت مؤخراً في الهيئة السورية للإستثمار والتي أوضحت بشكل جلي عدم قناعة هيئة الاستثمار بفعالية القطاع المصرفي السورية، قال أورفلي بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، أن: "ما تحتاجه هيئة الإستثمار من المصارف السورية هو مسألة التمويل، لكن هذا الأمر يجب النظر إليه بمنطقية وطرحه بشكل موضوعي، بالنظر إلى أن المرحلة الحالية التي تمر بها سورية تستوجب أن يوجد طروحات تتصف بالحكمة والموضوعية والعقلانية، فبالرغم من الظروف لم تبخل الدولة والحكومة بالدعم على كافة المستويات، وبالتالي يجب التماشي مع الظروف القائمة والعمل وفق ما تتيحه، فمن غير الممكن طلب أمور مستحيلة، ومع ذلك فإن الصورة ليست سوداوية بالنظر إلى عدد المشاريع التي تم تشميلها، إضافة إلى وجود استثمارات واعدة وبالتالي ستزول السوداوية من النظرة وفي كافة القطاعات".

وعن تمويل المستوردات ونوعية التمويل ووجود إستراتيجية جديدة من عدمها في ظل تعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة رفع نسب التمويل، أوضح أورفلي أن الوزارة قامت بتنفيذ هذه التعليمات، مؤكداً أن هذا الأمر متعلق بشكل مطلق بقدرة مصرف سورية المركزي على التمويل من القطع الاجنبي.

وذكر أن المبالغ التي تحصل عليها الوزارة على شكل أرقام من المركزي تقوم قبل التصرف فيها بدراسة طلبات التمويل المقدمة إليها بدقة، لجهة أن المواد الاساسية من الغذائية والدوائية والمواد اللازمة للصناعات المحلية يكون لها الأولوية وتمول بشكل فوري، بالتوازي مع وجوب أن يشمل التمويل أكبر شريحة من المستوردين والتجار وليس لشريحة محددة منهم، في إطار عمل الوزارة على أن تكون الفرصة متاحة للجميع وبشكل متكافئ، بما يعني أن الوزارة وعندما تشعر بقدرة على تمويل بعض السلع بشكل أكبر تبدأ عملية التطعيم لهذه السلع وتقوم بتمويلها، معتبراً أن خير شاهد على ذلك هو الأسواق التي تشهد وفرة في المواد ولم تشهد أي فجوة فيها، مؤكداً أن الوزارة تقوم بمنح إجازات الإستيراد وتقوم بتمويل السلع الاساسية والضرورية.

أما ما يتعلق بالأسعار ضمن الأسواق هي مسألة تتعلق بعمل واختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وعن إمكانية التوجه إلى الهند في الفترات القادمة، قال الوزير أن التوجه صوب الهند في النشاط الإقتصادي مسألة طبيعية بالنظر إلى أن نهج الدولة واستراتيجيتها في الفترة الحالية هي التوجه شرقا، بالنظر إلى أن الهند تعتبر من أبرز الدول المشرقية، كما أنها دولة صديقة لسورية ويمكن أن يقوم التعاون معها في كافة المجالات ولاسيما المجال الاقتصادي.