الاعلام تايم - سانا

 

قررت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي تخفيض الحد الأدنى للقبول في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2019-2020 مقارنة مع العام الماضي إضافة إلى قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي القادم والبالغ عددهم  115635 طالباً وتم تخصيص 8041 مقعداً للتعليم المهني.

 

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على آلية المفاضلة التي اعتمدت التسجيل المباشر في الفرع الأدبي (العام والموازي) في حين تم اعتماد رغبة السنة التحضيرية بالفرع العلمي (العام والموازي) في بطاقة المفاضلة العامة وليس قبولاً مباشراً كما في الأعوام الماضية كما تم رفع نسبة التعليم الموازي من 30 بالمئة إلى 40 بالمئة لزيادة فرص القبول في الجامعات الحكومية.

 

واعتمدت اللجنة امتحاناً معيارياً للمقدرة اللغوية للراغبين في التسجيل بأقسام اللغات الفرنسية والإنكليزية لتحسين جودة المدخلات كما تمت الموافقة على زيادة الطاقة الاستيعابية في المعاهد التقانية التي لها علاقة بسوق العمل وإعادة الإعمار والكليات الهندسية (المعلوماتية- المدنية- المعمارية).

 

وأقرت اللجنة الإجراءات اللازمة والاستعدادات لإنجاح المفاضلات من خلال زيادة المراكز في الجامعات وتأمين المستلزمات المادية والبشرية اللازمة وإحداث لجان توجيه وتوعية للطلاب المتقدمين للمفاضلة.

 

وتم الطلب من وزارة التعليم العالي إعادة تقييم السنة التحضيرية للكليات الطبية بناء على مؤشرات الجدوى التي حققتها خلال السنوات السابقة ودراسة نظام حوافز نوعي للكوادر التدريسية في الجامعات والمعاهد واستثمار البنى التحتية المتمثلة بالمدرجات والمخابر لخدمة الاختصاصات اللازمة لسوق العمل.

 

ونظراً للحاجة الملحة لمخرجات التعليم التقاني في المرحلة القادمة تم التأكيد على تقديم المحفزات لزيادة توجه الطلاب نحو الاختصاصات التقانية واتخاذ كل ما يلزم لتطويرها وإنشاء مراكز تدريب وتأهيل تعزز قدرات الطلاب وتزودهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل.

 

وطلبت اللجنة من وزارة التعليم العالي توسيع قاعدة البرامج التدريبية وتزويد خريجي الجامعات بالمهارات المهنية التي تمكنهم من الحصول على فرص العمل ووضع آلية تمكن الجامعات والمعاهد من تعزيز الخدمات التعليمية للطلاب.

 

وتقرر وضع خطة تطويرية للاستيعاب الجامعي في السنوات القادمة بالتعاون بين جميع الجهات المعنية والتنسيق المستمر بين الجامعات العامة والخاصة لتطوير الاختصاصات القائمة وافتتاح اختصاصات جديدة تسهم بانتقال التعليم العالي إلى مراحل متقدمة.

 

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات اللازمة لتطوير منظومة التعليم العالي وتوسيع سياسة الاستيعاب لبعض الاختصاصات من خلال التركيز على الجانب العملي التطبيقي وتحديث وتأهيل البنية التحتية للجامعات المتمثلة بالمخابر والتجهيزات ووسائل التعليم التقنية.