الاعلام تايم - مواقع

 

كشف "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان" عن مغادرة عشرات الآلاف من العمالة الخارجية الأراضي السعودية بسبب الانتهاكات الممنهجة للسلطات الحاكمة في الفترة الأخيرة بحق العمال، وهو ما يتناقض مع اتفاقية العمل الدولية.

 

وفي تقرير بعنوان "العمالة في السعودية بين مطرقة الانتهاكات وسندان الحاجة"، ذكر المرصد الكائن في مدينة جنيف السويسرية، أن القرارات التي أصدرتها السلطات الحاكمة في الفترة الأخيرة أدت إلى تدهور الحالة الانسانية والمعيشية للعمال، مضيفاً: أظهرت أرقام جهاز الإحصاء السعودي (حكومي)، تراجعاً واضحاً في أعداد العاملين الوافدين في السعودية من 12 مليوناً في عام 2017 إلى 10 ملايين عامل خلال العام الجاري.

وأوضح المرصد أن القرارات السعودية شملت زيادة قيمة رسوم الإقامة للعامل وأفراد أسرته وأن سياسة الترحيل القسري ساهمت في تدهور الحالة الإنسانية والمعيشية والحقوقية لأولئك العمال, مشيراً إلى أن مجموع ما يتقاضاه العامل الأجنبي في السعودية لا يكفي سوى لسداد رسوم الإقامة وتوفير الخدمات الأساسية له ولأسرته.

ولفت أن العمال حرموا من رواتبهم لأشهر طويلة، فضلاً عن سياسة التباطؤ المتعمد من أرباب العمل في استخراج بطاقات الإقامة لهم كإجراء تهديدي للضغط عليهم ودفعهم للموافقة على الشروط غير الانسانية، ملوحين في الوقت ذاته بورقة الطرد والترحيل إلى خارج المملكة.

وخلص المرصد إلى أن السلطات السعودية تلتزم بتطبيق جانب الجزاءات والعقاب بحق العمال الأجانب حتى دون مخالفتهم لتلك القواعد، مطالباً بوقف الانتهاكات التي تستهدف العمالة الوافدة وعلى رأسها نظام الكفالة الذي يفرض رسوماً مرتفعة على العمال بما لا يتناسب مع الأجور التي يتلقونها، داعياً في الوقت ذاته السلطات السعودية إلى تفعيل نظام الشكوى وفرض جزاءات على أصحاب العمل السعوديين الذين ينتهكون حقوق العمال الأجانب لديهم.