وكالات – الإعلام:

أوضح وزير الصناعة كمال الدين طعمة إستعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات والدعم للصناعيين وتبسيط الإجراءات لكل من يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، والسعي لإستصدار قرارات إستثنائية في ظل الظروف السائدة تمكن الصناعيين والحرفيين من تشغيل معاملهم والاستمرار بالإنتاج.

وبين الوزير طعمة خلال إجتماعه بمجلس إدارة غرفة صناعة حمص الجديد بعد ترميمه، أن الهدف من ترميم مجلس الإدارة تمكينه من الإستمرار بواجبه تجاه الصناعيين وعقد اجتماعاته الدورية لبحث قضاياهم في المحافظة، كما ذكرت وكالة (سانا) الرسمية.

ودعا الغرفة إلى أن تأخذ دورها بشكل كامل للوقوف على الواقع الفعلي للمنشآت الصناعية التي تعرضت للضرر أو سرقت آلاتها أو حرقت أو تعرضت للتخريب، وضرورة تحديد قيمة الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت، مشيراً إلى أنه سيتم تعويض الصناعيين عن جزء من هذه الأضرار ضمن الإمكانيات المتاحة.

وحث الوزير مجلس الإدارة على تقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تساعد الصناعيين على إستمرار العملية الإنتاجية والمحافظة على العمالة لديها ليتم التعاون مع الجهات المعنية لمعالجتها، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات وموافقات لتذليل الصعوبات وتخفيف الأعباء عن الأخوة الصناعيين.

من جهته عرض رئيس غرفة صناعة حمص لبيب إخوان واقع المنشآت الصناعية وما تعرضت له من إعتداءات من تخريب ما أثر سلباً على العملية الإنتاجية، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين غرفة صناعة حمص و وزارة الصناعة لمساعدة الصناعيين المتضررين الذين ما زالوا داخل البلاد أو غادروها لإعادة إقلاع منشآتهم من جديد وتوفير عوامل إستمرار المعامل بالعمل والإنتاج.

وبين لبيب أن هناك تحسناً في واقع الإستثمار بشكل ملحوظ في النصف الثاني من عام 2013 وخاصةً في المدينة الصناعية بحسياء.

وناقش المجتمعون عدداً من المواضيع حول تعليق العمل بالبلاغ رقم 10 لعام 2004 المتعلق بالضوابط والأحكام الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية بأنواعها كافة داخل وخارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع وإعفاء الصناعات اليدوية الصغيرة من الترخيص الإداري ووضع ضوابط لعملية دخول البضائع العربية ودعوة مصرف سورية المركزي الى افتتاح فرع جديد له في محافظة حمص وذلك لتخفيف الأعباء عن الصناعيين والمستثمرين بالمحافظة وخاصة في المدينة الصناعية بحسياء.

يشار إلى أن وزير الصناعة أصدر مؤخراً قراراً، عين بموجبه عدداً من الأعضاء الجدد في مجلس إدارة غرفة صناعة حمص بدلاً من الأعضاء المنقطعين عن متابعة مهامهم في المجلس.