الاعلام تايم _ طارق ابراهيم _ رنا الموالدي

مرحلة جديدة في مسيرة غرفة صناعة دمشق وريفها عنوانها الصناعي محط الاهتمام.. مرحلة سيعود فيها الاعتبار للصناعي والصناعة السورية من خلال تعزيز دور الغرفة بالقضايا ذات الشأن الاقتصادي وبخاصة ما يتعلق بالقوانين والتعليمات والانظمة التي تمس أعمال القطاع الصناعي.

هو خلاصة اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها، والذي جاء لمناقشة التقرير السنوي لمجلس إدارة الغرفة للعام الماضي، وإقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة، بالإضافة إلى النظر في الطلبات والمقترحات المقدمة من السادة أعضاء الهيئة العامة والصناعيين إلى مجلس إدارة الغرفة

٠
رئيس غرفة الصناعة الدكتور سامر الدبس استعرض خلال افتتاح أعمال الاجتماع الذي عقد مساء أمس في فندق الشيراتون بمشاركة كافة رؤساء وأعضاء لجان الإدارات في الغرفة وممثلي القطاعات الصناعية، مختلف الأنشطة والمحافل الاقتصادية التي شاركت بها الغرفة محلياً وعالمياً، والدور الريادي للغرفة في تقديم أفضل الخدمات للقطاع الصناعي، وتعزيز قدراته بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني ككل ويضمن تحقيق المصلحة العامة، مؤكداً على دور الغرفة في المساهمة في بناء بيئة صناعية سليمة، وتطوير مناخ استثماري جاذب، وقيامها بشكل دوري بتقديم مقترحات بشأن تغيير أو تحديث أو استحداث القوانين التي تخص القطاع الصناعي بما يخدم المصلحة العامة أولاً ومن ثم مصالح الصناعيين خاصة، من خلال التواجد في معظم الاجتماعات الحكومية والمجالس المتعلقة بالصناعة.

وزير الصناعة  المهندس محمد معن جذبة خلال مشاركته في أعمال الاجتماع أكد أنه آن الأوان لتأخذ غرفة صناعة دمشق وريفها دورها المأمول في تسخير كل الامكانيات لخدمة الصناعي وخاصة في ظل الظروف التي نواجهها والتي ألقت بظلالها على حركة الصناعة، حيث أخذت الحكومة على وضع تصور واضح لكل التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية كلاً على حده للوصول إلى استراتيجية واضحة لمعالجة العقبات من خلال الشراكة مع الغرفة الصناعية إيماناً منها بحتمية أن تكون الشراكة قائمة على مصلحة الاقتصاد الوطني، وأن تكون حقيقية وتترجم على أرض الواقع وبما يسهم في تيسير أعمال القطاعات الاقتصادية.

وتابع الوزير جذبة " تعمل وزارة الصناعة السورية بشكل مستمر على دعم الصناعة المحلية وتأمين المنتج المحلي وإحلال بدائل المستوردات عن طريق توفير دعم فعلي للقطاع وذلك من خلال إصدار حزمة القوانين الخاصة بالمواصفات والقياس التي تقع أساساً في صلب عمل الوزارة، إضافةً إلى إعادة تأهيل البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية "فضلون – تل كردي-  يبرود - القدم"، وتأمين حوامل الطاقة، الأمر الذي سرع في إعادة إقلاع المنشآت المتضررة بشكل ملحوظ ".. كل ذلك لتقديم منتج سوري بامتياز.

واقترح الحضور من الصناعيين في مختلف القطاعات النسيجية والكيميائية والهندسية والزراعية التأكيد على ضرورة مكافحة التهريب باعتباره أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، إضافة إلى دعم وتوفير القروض الميسرة ، حيث تم الحديث خلال الاجتماع أنه سيتم تقديم 20 مليار ليرة دعم للمصارف من أجل الصناعيين لكي تنخفض الفوائد إلى 5 أو 6% كما تم الكشف عن تشكيل لجنة صناعية تعنى بشؤون التصدير وتقوم بمهام دعم قطاع التصدير وتجهيز كل ما يلزم لذلك، إلى جانب الوقوف على حاجات الصناعيين واستمرار الدعم اللازم ليتمكنوا من طرح منتجاتهم في الأسواق الخارجية.