الاعلام تايم _ مارينيت رحال

ما زال مجتمعنا بخير ومازال لدينا موروث ثقافي وفكري وروحي يسفه الجريمة عموماً وينظر بازدراء الى مجرم المخدرات، كما يوجد ضوابط في المجتمع السوري منها الحصانة الذاتية المتمثلة بالأخلاق والتربية، بالإضافة إلى دور الأجهزة الرسمية الممثلة بوزارة الداخلية وباقي الجهات المعنية التي تحول دون انتشار ظاهرة المخدرات، وكون الظاهرة منبوذة فتأخذ صدى أكبر من حجمها، فقد يكون هناك نسب معينة من التعاطي بحالات نادرة في المدارس والجامعات وغيرها لكن لا يجوز تعميمها فهي لا زالت ظاهرة وليست مشكلة حقيقية.

و في لقاء خاص لموقع الإعلام تايم أكد الرائد حسام عازر مدير مكتب اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات أنه بالنسبة للسياسة المعتمدة لمكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية تتم عبر محورين:
الاستراتيجية الأولى هي مكافحة العرض والثانية خفض الطلب، فيما تختص كل استراتيجية بثلاثة محاور، فاستراتيجية مكافحة العرض تتضمن: المكافحة العملياتية لمنع تداول المادة وعدم وجود أسواق لها، وعدم وجود حالات بيع وشراء.

وأضاف عازر أنه بموجب قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 ينظر للمتعاطي أو للمدمن على المخدرات أنه شخص مريض بحاجة للعلاج فهو ضحية لهذه الآفة، وفي نفس الوقت النظرة الإنسانية للمتعاطي يقابلها نظرة تشديد بالعقوبات بالنسبة للتاجر أو للمروج.

المحور الثالث، في هذا الإطار هو التعاون الدولي فسورية عضو بجميع المكاتب و الهيئات المختصة بمكافحة المخدرات عربيا و دولياً كانت و ما زالت لها دور فاعل بصياغة المقررات أو المقترحات و المشاركات الدولية بفترة سابقة، فوقعت سورية على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 1961 ووثيقة مكافحة المؤثرات العقلية عام 1971 واتفاقية مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية عام 1988.

سورية بلد عبور
وفي سياق التعاون الدولي أيضاً شاركت سورية بعمليات مكافحة دولية في مذكرات تعاون إقليمي وتعامل ثنائي مع العديد من الدول وشاركت بعمليات مكافحة عبر الحدود، ومن المفيد جدا أن ننوّه أن دور الموقع الجغرافي أو الوضع الدولي للجمهورية العربية السورية حتى الآن هي بلد عبور أي ليس لدينا إنتاج أو زراعة للمخدرات، لكن الموقع جعل منها ممرا إجباريا بين دول الإنتاج ودول الاستهلاك.

وفيما يخص استراتيجية خفض الطلب، أشار الرائد عازر الى أنها تتضمن أيضاً عدة محاور: فيضطلع المحور الأول بالتوعية لأنها توفر الكثير من الجهد و الوقت و التكلفة، و تجنبنا عملية العلاج و التأهيل، وهما ما يدور فيهما المحور الثاني وذلك في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة و وزارة الشؤون الاجتماعية، لافتاً أن المشرف على الاستراتيجيات هي اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والتي تأسست عام 1988 ويرأسها اللواء وزير الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن العديد من الوزارات على مستوى معاون وزير، (العدل والصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية و العمل و الاوقاف والاعلام)، بالإضافة لعضوية ممثلين عن المنظمات الشعبية و النقابات.

 الارهابيون استخدموا المادة كسلاح وروجوا لها واستفادوا منها
ولفت عازر الى أن المخدرات أحد أسلحة الإرهاب في الحرب الإرهابية على سورية، وعن انتشار الاخبار في وسائل الإعلام وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة لم تشهدها سورية قبل الحرب، أشار عازر الى التعامل في بعض المناطق التي تتواجد فيها الجماعات الإرهابية بين قادة هذه المجموعات الإرهابية و بين تجار المخدرات من خلال تأمين الإرهابيين لمرور شحنات من المخدرات عبر هذه المناطق و بدعم و رعاية من هذه العصابات بهدف المنفعة المادية والترويج ضمن صفوف أفراد العصابات الإرهابية، لينفذوا المهام الإرهابية الموكلة إليهم بدون تلكؤ، ومن هنا كان للإرهابيين وقادتهم دور كبير في انتشار المخدرات في الآونة الأخيرة.

وسائل التواصل تروج
وأكد مدير مكتب اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات أن مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي كان لها دور في الترويج للمواد المخدرة، من خلال المنشورات والصور التي تروج للمادة على أنها أصبح تأثيرها في الأشخاص حالة مألوفة في المجتمع، مشيراً أن لو فرضنا أن هذا الامر يحصل فالمتعاطي سيعود لواقع أسوأ وينتقل الى الحالة الثانية وهنا مراد الصفحات والقائمين عليها أن يصبح الشخص مدمن همه الوحيد تأمين المادة، ليصبح بعد فترة أسيراً لها وخادماً للمروجين والتجار.

وأشار عازر الى أن ما يتم الترويج له على أن المادة منتشرة في أوساط المبدعين لتؤمن لهم حالة من الصفاء الذهني، لا أساس له من الصحة، متسائلاً كيف للإبداع أن يكون نتيجة هلوسات تحت تأثير التعاطي، فتأثير المادة يصل بالشخص الى واقع أسوأ، يغلب عليه السلوك الإجرامي، وقد رفضه المجتمع لما هو عليه، لأن المجتمع السوري يرفض هذه الظاهرة رفضاً قاطعاً وقد تصل تأثيرات المادة بالمتعاطي الى الوفاة في حالات عدة.

وعن مستويات التوعية أضاف الضابط في هيئة مكافحة المخدرات قائلاً هناك ثلاثة مستويات للتوعية:
الأول: توعية موجهة الى من لا يتعاطى المخدرات لتشكيل لديهم حالة من التحصين الذاتي. الثاني: خطاب توعوي لمن تعاطى ولم يدمن.

الثالث: دعم نفسي واجتماعي وعلاج صحي مناسب للمدمن.

وأشار عازر الى أن كل درجة توعية بحاجة خطاب توعوي مدروس ومختص بكل شريحة، منتقداً الأعمال الدرامية التي تؤدي دور عكسي في مكافحة الظاهرة، ففي كثير من الحالات أصبحنا نرى تجار المخدرات في الأعمال الدرامية هم المنتصرون.

وختم الرائد عازر بأن اليد ممدودة للتعاون في ملاحقة المروجين والتجار وإلقاء القبض عليهم و مصادرة المواد المخدرة وإتلافها لاحقا، وتقديم المقبوض عليهم الى القضاء لينالوا عقابهم ضمن أحكام القانون.. وأضاف أن المناعة الذاتية هي الحل الأنجع للوصول الى مجتمع سليم، وخاصة أن الفئة المستهدفة بالنسبة للتجار هي فئة الشباب عماد المجتمع وعلى عاتقهم جهود إعادة الإعمار.