الحدث السياسي

(الاتجار بالأشخاص) ورشة عمل تهدف للتوعية بهذه الجريمة


خاص- الإعلام:

انطلقت اليوم الأربعاء وتحت عنوان " التوعية بمفهوم الاتجار بلاشخاص وآليات الوقاية والرعاية والحماية"، ورشة عمل تهدف لتفعيل التشبيك بين الوزارات المعنية، والعاملين في الوزارات ذات الصلة بموضوع الاتجار بلاشخاص، إضافة إلى التعريف بالمرسوم التشريعي رقم (3) والبروتوكلات الوطنية والدولة لمكافحة الجريمة  المنظمة.

وفي تصريح خاص لموقع ( الإعلام) أوضح الاستاذ شهاب كيروان نائب رئيسة منظمة الهجرة الدولية، أن هذا النشاط يأتي في إطار الاستاجابة للاحتياجات الانسانية  لعام 2014 والموقعة بين الحكومة السورية ووكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وكان من المفترض ان يتم العام الماضي ولكن نظراً لوجود مواضيع ذات أهمية أكثر أي الجهات الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، مثل أوضاع المهجرين والملاجئ تم طرحها هذا العام.

وبين شهاب أنه خلال جولاتهم لتوزيع المساعدات كانت هناك حالات اتجار بالاطفال وإنما المحكمة الدولية لم توثق هذا الموضوع.

بدوره أكد اللواء حسام معروف مدير ادارة مكافحة الاتجار بلاشخاص، لمراسل موقع (الاعلام)، :"على أن إقامة ورشة عمل في هذا الوقت بالذات، هو حاجة ملحة نظراً لوقوع العديد من السوريين والسوريات ضحايا ضحاي لجرائم الاتجار بالاشخاص في مخيمات اللجوء والنزوح في دول الجوار وهذا مايعد من أهم انعكاسات الأزمة في سورية".

مؤكداً أن عللى الدول المجاورة يقع عبء دولي وعليها أن تتصدى وتمنع وقوع السوريين كضحايا لمثل هذه الجرائم ، وقد جرى استثمار الكثير من السوريين الذين هاجروا خارج حدود الوطن بشكل سياسي في بداية الأزمة ثم تحول إلى الاتجار بهم، وفي نفس الوقت ساهمت الفتاوي الدينية والتي شرعت لحد ما هذه الجريمة من أجل وصولهم لهدفهم وهو تدمير سورية.

وحول دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الحد من هذه الظاهرة والتعامل مع ضحاياها، بين فراس نبهان مدير خدمات الشؤون الاجتماعية في الوزارة، أن المرسوم الرئاسي رقم (3) لعام 2010 أناط بضرورة إقامة ملاجئ ودور لحماية ضحايا الاتجار، خاصة وأن الطرف الموجود في جريمة الاتجار هوضحية ولابد أن يعتنى بها ودعهمم نفسيا وصحياً واجتماعياً وهذا ماتقوم به الوزارة حتى قبل هذا المرسوم وهذه الأزمة.

وبين نبهان أنه هناك حالات موجودة وتتابع من قبل الوزارة، حيث أنه هناك حوالي تسع حالات ويتم تقديم الرعاية لها في مأوى حماية ضحايا الاتجار بلأشخاص.

يشار إلى أنه قد أصدر السيد الرئيس في عام 2010، المرسوم التشريعي رقم (3)، والذي يمنع الاتجار بالاشخاص في سورية، وضرورة تشديد العقوبة لمرتكبها، كما نتج عن هذا القانون إحداث إدارة متخصصة بمكافحة الاتجار بالاشخاصة.

يشار الى أن الورشة ستستمر لمدة ثلاثة أيام في فندق (الداما روز)، وستتضمن محاضرات تعريفية وتوعوية حول هذه الجريمة.

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=1&id=6230