الاعلام تايم - صحيفة الوطن

صرّح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، بأن الوزارة تعمل بشكل حثيث على متابعة موضوع إحلال المستوردات وفقاً لأولويات استهلاكها في المجتمع المحلي وقد بلغ عددها حتى الآن 45 مادة.

وأوضح الخليل في حديث لـ"الوطن" أن الظروف التي تمر بها سورية استدعت التعامل بأدوات وسياسات مختلفة، خاصة بدائل المستوردات كواحدة من أهم الأدوات التي يمكن أن تساهم في دعم استقلالية القرار الاقتصادي.

ولفت الخليل إلى أن  الوزارة عملت على تصميم برنامج إحلال صناعة بدائل المستوردات الذي تم إقراره في مجلس الوزراء، وقد تم اختيار مجموعة من السلع المستهدفة استناداً إلى وزنها النسبي في المستوردات، بالإضافة إلى عدد من القطاعات، وجرت دراسة كل سلعة أو قطاع بشكل منفصل، وذلك لجهة إمكانيات إنتاج السلع محلياً ومتطلبات ذلك.

وبناءً على ذلك تم الانتهاء من دراسة العديد من المواد منها الخميرة والورق والإطارات والنشاء والقطر الصناعي والزيو وغيرها، فيما تم الانتهاء من دراسة قطاع الصناعات النسيجية وقطاع الأدوية النوعية.

ومن هذه المواد والسلع التي تم طرحها ضمن برنامج إحلال المستوردات الحبيبات البلاستيكية مع إنشاء مجمع للبتروكيماويات، والأدوية البشرية غير المصنعة محلياً، والأقمشة غير المنتجة محلياً (جينز، جوخ.. إلخ)، إضافة إلى زيوت نباتية خامية بدءاً من البذور النباتية، والخيوط غير المنتجة محلياً وخاصة (الكومباكت، الصنعية.. الخ)، والورق، وقطع تبديل سيارات، وآلات، وطلائح بلاستيكية، والبطاريات، والخميرة، والإطارات، وألواح الفورميكا، وحليب مجفف، وأجهزة إنارة ولمبات وليدات، وفوط صحية وأصناف مماثلة لجميع الأعمار (عجزة وكبار السن ومعوقين)، وألكيل البنزين، وقوارير زجاجية وأوان وخاصة القوارير المستخدمة للأدوية، وأحذية رياضية، وصاج بدءاً من صهر سكراب الحديد، وانفرترات، والسيليكون بدءاً من الرمال المتوافرة محلياً، وورق ألمنيوم، وألواح الزجاج بكل أنواعها بدءاً من الرمال المتوافرة محلياً، ومادة الفريت المستخدمة في صناعة السيراميك، والمصاعد وقطعها التبديلية، وجرارات زراعية.

ونوّه الوزير بأن الوزارة تتبنى منهج الواقعية في الحل، بمعنى أنه ليس من الضروري أن ينتج عن دراسة كل سلعة إمكانية تصنيعها محلياً في الوقت الحالي، والعمل مستمر ضمن هذا البرنامج لتحقيق أهدافه المنشودة والتي تتمثل في تخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً مع تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولاً إلى استقلالية القرار الاقتصادي.