أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه بحلول 13 نيسان القادم هناك إمكانية لتتخلص سورية من ترسانتها الكيميائية،
وقال مدير دائرة الأمن ونزع الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "إذا لم تظهر أية عوائق، فسيتم إنجاز عملية نقل (المواد السامة) الى الخارج بعد شهر".
وذكر أنه نحو 33 % من المواد الكيميائية نقلت من سورية حتى الآن، بينما قامت السلطات السورية بإتلاف مادة الأيزوبروبانول في أراضيها.
وتابع: "بشكل عام، تخلصت سورية حتى الآن من 43% من ترسانتها الكيميائية، وهناك جميع الأسس لنتوقع أن تتابع هذه العملية بشكل نشيط".
وأضاف أن عملية إتلاف المواد السامة على متن السفينة الأمريكية "كيب راي" يجب أن تبدأ قبل نهاية أنيسان القادم. ورجح أوليانوف أن تقوم سفن تابعة لحلف الناتو بتأمين عملية إتلاف الأسلحة الكيميائية على متن السفينة الأمريكية.
وأشار أوليانوف الى أن دمشق ستقدم في نهاية الشهر الجاري خطة معدلة لعملية تدمير منشآت انتاج الأسلحة الكيميائية في أراضيها.
وأوضح أن الجانب السوري ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتوصلا بعد الى اتفاق بشأن كيفية تدمير المنشآت الكيميائية. وتابع قائلا: "ليس هناك توافق في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى الآن، ولذلك أتخذ قرار بأن يدقق السوريون خطتهم بالتعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة.
وأشارأوليانوف الى أن مجموعات من المعارضة السورية المسلحة تسعى لعرقلة عملية نقل الأسلحة الكيميائية من سورية، والاستيلاء عليها، كي يستخدموها مجددا ضد السكان المدنيين.
وأضاف أن السلطات السورية اعترضت أيضا مكالمات بين بعض المعارضين، كشفت أن القوى المتطرفة تدرس إمكانية شن اعتداءات جديدة على القوافل التي تنقل المواد الكيميائية الى اللاذقية، وذلك من أجل الاستيلاء على الأسلحة واستخدامها ضد المدنيين لتكرار ما حدث في أغسطس/آب الماضي بالغوطة الشرقية. وأردف قائلا: "إن تكرار هذا السيناريو ليس مستبعدا".
وأضاف أوليانوف أن موسكو قدمت لدمشق ناقلات جند مصفحة إضافية و أجهزة راديو الكترونية من أجل تسريع عملية إتلاف الأسلحة الكيميائية ونقلها الى خارج البلاد.

وأضاف أن التقدم الملموس الذي تم تحقيقه في نهاية شباط ومطلع آذار الجاري، جاء بفضل حل المشاكل المادية والفنية التي سبق أن عرقلت عملية نقل الترسانة الكيميائية الى خارج سورية.
وأشار الى أن البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة من جهة، وروسيا من جهة أخرى، عملتا معا على تلبية الاحتياجات الفنية للجانب السوري في هذا المجال، مضيفا أن موسكو قدمت مجددا ما لا تستطيع الدول الغربية تقديمه لسورية بسبب العقوبات الأحادية الجانب التي سبق أن فرضتها على دمشق.
وأوضح أن توريد ناقلات الجند جاء من أجل تعزيز حراسة القوافل التي تنقل المواد الكيميائية، أما الأجهزة الإلكترونية فتساهم في الحيلولة دون تفجير عبوات ناسفة عن بعد في طريق تلك القوافل.