الاعلام تايم - نسرين اسماعيل

 

تحت عنوان "حلول ابتكارية لمشكلات منظمات الأعمال السورية"، انطلقت أمس فعاليات المؤتمر العلمي الأول لكلية العلوم الإدارية بمشاركة وزارة التنمية الإدارية ،بالتعاون مع وزارة التعليم العالي و جامعة الشام الخاصة..

 

افتتحت وزيرة التنمية الإدارية  الدكتورة سلام سفاف أعمال المؤتمر بعرضها للمشروع الوطني للإصلاح الإداري، والذي كان قد أطلقه رئيس الجمهورية السيد  بشار الأسد بتاريخ 20/6/2017،  وتضمن الحديث شرح آليات العمل في المشروع، وأهم مراحل الإنجاز.

وأكدت الدكتورة سفاف على نية الوزارة اعتماد ونشر الأبحاث المقدمة في المؤتمر واعتماد مقدّم البحث بصفة خبير في التنمية الإدارية، وأضافت  الوزيرة سفاف .. أبواب وزارة التنمية الإدارية مفتوحة لكل رأي وفكرة ناقدة، وأن الوزارة ستشهد في الأيام المقبلة تأسيس لجنة استشارية لتبادل الآراء ودعم مسار الإصلاح الإداري، وهي لجنة تضم في صفوفها كل من له رأي شرط أن يكون مسؤولاً عن تنفيذ هذا الرأي.

 

وتناولت الجلسة الأولى حوار مع عدد من الدكاترة الباحثين تحت إدارة الدكتور تيسير المصري عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة الشام الخاصة ، والدكتور مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية.

 

وتضمنت الحديث عن أثر التدريب الالكتروني والمدمج في خفض تكاليف التدريب ورفع كفاءة الأداء، ودور القيادة التحويلية وفق نموذج التميز الأوربي  EFQM كاستراتيجية لتطوير القيادات الإدارية، وربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، والإصلاح الضريبي في سورية من أين يبدأ، وغيرها من المحاور الهامة والضرورية في إصلاح الأداء الإداري في بيئة الأعمال السورية.

 

أما الجلستين الثانية والثالثة فقد تناولتا محورين أساسيين وهما " إصلاح النظام الضريبي لدعم عمليات التنمية الاقتصادية، والبحث العلمي ودوره في حل مشكلات منظمات الأعمال، بالإضافة لإصلاح محتوى المعلومات لخدمة عمليات التنمية والإصلاح الإداري.

 

من جهتها أكدت  الدكتورة سلام سفاف وزير التنمية الإدارية في تصريح صحفي إلى أن:" مشاركة وزارة التنمية الإدارية في هذا المؤتمر أتت إيماناً منها بأن الجامعات والشباب هم عامل تأسيس مهم في المشروع الوطني للإصلاح الإداري، ولدعم كل ما يجري في القطاع الخاص، وقالت: لا شك أن القطاع العام هو من يؤسس القواعد السليمة للقطاع الخاص، وخلال استعراضنا للمشروع،  ونهدف من مشاركتنا في هذا المؤتمر هو وضع كل الحاضرين والمهتمين بمجريات عمل المشروع وبالكواليس، لأن وزارة التنمية ترى في هذا المشروع جسر التواصل باعتبار عملنا هو عمل مكتبي وفني بالكواليس دائماً، أما الهدف الثاني هو تزويد منظمات إدارة الأعمال اليوم بنماذج هامة معتمدة من قبل الدولة لمحاكاة ما يجري في القطاع العام".

 

وأضافت الدكتورة سفاف:" نرى اليوم مؤسسات القطاع العام هي المحور الأساسي ومؤسسات القطاع الخاص هي محور رديف وداعم للنهوض بحراك اقتصادي وإداري بما يلبي دائماً تقديم الخدمات الأمثل للمواطن ورفع الإنتاج المحلي وزيادة المردود الاقتصادي، لأنه "من المهم اليوم أن نرى المشروع الوطني للإصلاح الإداري أنه قوة أخرى ما بعد النجاحات العسكرية ودائماً يقال أن قوة مؤسسات الدول الناهضة من الحروب كسورية يعادل القوة العسكرية أثناء الحرب، أما الأمر الآخر الذي نحن بأمس الحاجة إليه هو مشروع يقدم نماذج إصلاحية لأننا نملك موارد تحتاج إلى إدارة سليمة وموارد تحتاج إلى إدارة ريادية وخلاقة، ومن خلال عمل كافة محاور المشروع سوف نستطيع إنتاج إدارة ريادية وخلاقة".

 

وختم المؤتمر فعالياته اليوم وتضمنت جلساته عناوين متعددة حول  الاصلاح الاداري والتنمية الاقتصادية ودور القطاع المصرفي في إعادة هيكلة الشركات المتعثرة في سورية، بالإضافة الى ثقافة الجودة الداعمة للمشروع الوطني للإصلاح الإداري في الجامعات الحكومية.