الاعلام تايم _ مواقع

قالت مواقع الكترونية إنه إلى وقت قريب، ظل المرشحون في انتخابات تركيا يهنئون بعضهم البعض، عند إعلان النتائج، أيا كان الفائز، لكن الانتخابات البلدية التي أقيمت، مؤخرا، أظهرت تحولا لافتا، حيث قال حزب العدالة والتنمية، الذي يحكم بقوة، إنه سيدعو إلى إعادة الانتخابات في مدينة اسطنبول بعدما خسر حزبه حاضرة ذات ثقل سياسي وسكاني كبير إضافة إلى عاصمة البلاد.

 

وأضافت المواقع أن الخشية على الديمقراطية في تركيا ليست وليدة اليوم، فمنذ سنوات، نبه أكاديميون وسياسيون إلى أن النظام التركي انزاح كثيراً عن مبادئ الديمقراطية حتى وإن كان يؤكد التزامه بأسس الجمهورية التي أرساها مصطفى كمال أتاتورك في 1923، ويتغنى على الدوام بتأييد واسع في الشارع.

ويقول أصحاب هذا الطرح، إن الديمقراطية غير قابلة للاختزال في عملية اقتراع، لأن الطرف الذي ينال الأغلبية، لا يحق له، من حيث المبدأ، أن يغير قواعد اللعبة السياسية ويقصي المعارضة ويمارس مضايقات على الإعلام والخصوم والناشطين.

وهذا الأمر لم تجر مراعاته في تركيا، بحسب متابعين، ففي غضون سنوات قليلة، تم تغيير نظام البلاد السياسي وتم الزج بعشرات الآلاف من الأشخاص خلف القضبان فيما فُصل آخرون من وظائفهم، والتهم الفضفاضة تتراوح دوما بين دعم "الإرهاب" أو الانتماء إلى شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وأشارت المواقع أن أن الاستفتاء الذي أقامته تركيا في نيسان 2017، مثالا على اللحظات التي تصبح فيها ممارسة ديمقراطية تهديدا محتملا للديمقراطية نفسها، فبعدما قضى أردوغان ثلاث ولايات في منصب رئيس الوزراء (2003-2014)، قرر أن يظل في السلطة، لكن من موقع رئيس الجمهورية، ما دام نظام الحزب، لا يسمح له بأن يمكث في رئاسة الوزراء لأكثر من ثلاث ولايات.

 

ولأن منصب رئيس الجمهورية في تركيا ظل ذا طبيعة فخرية فقط، قرر أردوغان، أن يغير نظام البلاد السياسي من برلماني إلى رئاسي، حتى يتسنى له أن يمد رجليه في ممارسة السلطة، أما شخصيات الحزب التي أبدت نفورا من هذا النهج الاحتكاري، فانتهى بها المطاف على الهامش، على غرار رئيس الوزراء السابق، أحمد داوود أوغلو.

 

واستطاع أردوغان أن يكسب التأييد للتعديلات الدستورية، لكن النسبة التي فاز بها (51.41 في المئة) كانت ضئيلة فيما دأب على الفوز بفارق مريح في محطات انتخابية سابقة، ولم يستطع الرئيس التركي أن يحظى بتأييد الكثيرين ممن أيدوه في وقت سابق، لكنهم باتوا يرونه خطرا محدقا بالديمقراطية من جراء ميله إلى الانفراد بالسلطة.

 

في المقابل، يقول أنصار أردوغان إن الرئيس راكم تجربة ناجحة في التسيير حين كان رئيسا للوزراء، وإذا أراد الشعب أن يعاقبه فعليه أن يفعل ذلك عن صناديق الاقتراع، ويستند المدافعون في الغالب إلى عدم وجود بديل قوي عن أردوغان في ظل التحديات الكبرى التي تحيط بتركيا، على الصعيدين الاستراتيجي والاقتصادي.

 

لكن القول بانتفاء البديل، لا يبدو مقنعا للجميع، إذ يقول منتقدو أردوغان، إن التجارب الديمقراطية الحديثة في العالم، تعتمد بالأساس على حكم المؤسسات والفصل بين سلط البرلمان والحكومة والقضاء، أما إذا ظلت العملية السياسية تحوم حول شخص واحد، فذاك يعني أن خطر الفراغ محدق بالبلاد، وربما يذكر هذا الأمر بزمن الملكية في فرنسا حين كان لويس الرابع عشر يقول جازما "أنا الدولة".

 

وخلال السنوات الأولى لحكم أردوغان، تم تصوير الرجل بمثابة مثال على إمكانية نشوء تجربة ديمقراطية في كنف نظام ذي مرجعية محافظة أو ما يعرف بالإسلام السياسي، واستند القائلون بهذا الرأي، إلى حصول انتخابات "شفافة" في تركيا، وحصول تنافس بين الأحزاب في نظام تعددي، والأهم من ذلك، أنه لم يكن ثمة أي طرف يشكك في النزاهة، وهذا الأمر لم يعد قائما، في يومنا هذا.

 

وإذا كانت المحطات الانتخابية السابقة في تركيا قد مرت بدون اعتراض، فلأن أردوغان كان يخرج منها فائزا بشكل شبه دائم تقريبا، لكن عند أول إخفاق سياسي، قرر العدالة والتنمية أن يدعو لإعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول، وما دام "المصباح" يشهد أفولا، منذ سنوات، فإن حالة الإنكار قد تتكرر مجددا إذا لم تجر الرياح بما تشتهي سفن أردوغان.

 

وأشارت المواقع الى أن تيارات الإخوان تواجه اتهامات بتبني سياسة التقية ثم التمكين، ويقول منتقدون إنها تقبل بقواعد اللعبة الديمقراطية، بشكل مرحلي و"تكيتيكي"، وحينما تحسم الأمور لصالحها وتكرس وجودها في السلطة، تقلب الطاولة على منافسيها وتصورهم بمثابة متآمرين وتمعن في التنكيل بهم والتضييق عليهم.