الاعلام تايم

 

أصدر مجلس الوزراء في جلسته اليوم قرارا بفرز /5861/ مهندساً الى الجهات العامة من خريجي الدورة الأولى والثانية والتكميلية للعام 2016 – 2017 وذلك حسب الأسس والمعايير المعتمدة لفرز المهندسين والتي تراعي احتياجات الجهات العامة من مختلف الاختصاصات ورغبات المهندسين.

 

ويشمل القرار تسوية أوضاع 198 مهندسا ممن لم يتمكنوا من تقديم اوراقهم خلال الفترات السابقة وخريجي الجامعات الخاصة السورية والجامعة الافتراضية والخريجين من الجامعات خارج سورية الذين قاموا بتعديل شهاداتهم اصولا إضافة الى النسبة المعتمدة من خريجي التعليم المفتوح.

 

واعتمد المجلس في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الوثيقة التي تتضمن البرنامج الزمني والالية التنفيذية لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد في الكلمة التي ألقاها خلال استقباله رؤساء المجالس المحلية في السابع عشر من شهر شباط الماضي وتم اعداد الوثيقة من قبل جميع الجهات العامة .

 

وتركز الوثيقة على سياسات الجهات العامة للتواصل مع المواطن والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص وتحقيق الأهداف المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية والخدمات وتعزيز التنمية الاجتماعية والإنسانية ومتابعة اطلاق النشاط الاقتصادي والتنمية الزراعية والنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الاعمال والاستمرار بإصلاح القطاع العام الاقتصادي والتوسع بالتشاركية وزيادة الإنتاج الطاقوي وتطوير المنظومة الكهربائية والرعاية الصحية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد واستكمال اعادة هندسة الإجراءات الإدارية وإصلاح الوظيفة العامة ورفع كفاءة الوحدات الإدارية .

 

واقر الوزراء الدليل النموذجي لمديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة الذي يعتبر خطوة أساسية في مسار تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري ويهدف الى توحيد السياسات والاجراءات المتعلقة بالتنمية الادارية ووضع اسس ومعايير البنية التنظيمية لهذه المديريات وتعزيز كفاءتها وعدم التداخل بين مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الجهات العامة وذلك بعد أن تم الاخذ بالملاحظات التي ابداها الوزراء على المشروع في جلسة سابقة.

 

وطلب المجلس من جميع الجهات العامة الانفتاح الكامل على وسائل الاعلام العامة والخاصة والتواصل المستمر مع الإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات التي يرغبون بها وعدم وضع اية حواجز تساعد على حجب المعلومة أو تأخيرها نظرا لما يتميز به العمل الإعلامي من سرعة ودقة في نقل المعلومة وتم التأكيد على جميع وسائل الاعلام التأكد من صحة المعلومات من مصادرها قبل نشرها توخيا للدقة والأمانة وبما يتوافق مع اخلاقيات العمل الإعلامي. وناقش المجلس مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 الذي تم إنجازه بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهاز المركزي للرقابة المالية بهدف الوصول إلى أوامر الصرف الفعلية والتأكد من أرصدة الحسابات والوثائق المتعلقة بها.