بحث وزراء الصحة وشؤون رئاسة الجمهورية والتعليم العالي والاقتصاد والتجارة الخارجية سبل ضبط عملية استجرار الأدوية النوعية والمزمنة في ظل الظروف الراهنة والحظر الاقتصادي الجائر المفروض على سورية.

وأكد وزير الصحة الدكتور سعد النايف ضرورة تعاون مختلف الأطراف المعنية لوضع آلية وأسس جديدة لضبط استيراد الأدوية النوعية بما يراعي التوجه نحو الاستيراد من الدول الصديقة والعمل على ترشيد استهلاك الدواء النوعي الذي يكلف الدولة مبالغ باهظة ووضع آلية موحدة للبروتوكولات العلاجية في جميع  المشافي.

وبين النايف ضرورة إيجاد حلول للصعوبات المرتبطة باستيراد الدواء والتي أدت إلى حدوث بعض الاختناقات في توفير الأدوية النوعية ونقص بعض الأصناف موضحاً أن هذه الصعوبات مرتبطة بالحظر الاقتصادي المفروض على سورية وعدم وجود تجارب سابقة للاستجرار من الدول الصديقة إضافة للعملية الإدارية والبيروقراطية التي تطلبت وقتا طويلاً.

وأشار إلى أن المعامل الدوائية الخارجة عن الخدمة في سورية بدأت تعود تدريجياً للعمل وتحسنت معها نسب التغطية الدوائية للسوق المحلية لتبلغ نحو 85 %  كاشفاً أن الوزارة منحت موافقات مبدئية لـ 243 معملاً دوائياً موزعين على عدد من المحافظات و باشر بعضها بالتنفيذ الجدي.

ولفت وزير الصحة إلى وجود 16 معملاً خارج الخدمة حاليا و100 صنف دوائي مفقود ونحو 60 صنفاً منه متممات غذائية وفيتامينات وأدوية لا يشكل فقدانها تهديداً للصحة و40 دواء معظمها متواجد في المراكز الصحية حيث تم استجرارها من الدول الصديقة.

وذكر النايف أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات لتوفير الأدوية النوعية أهمها توقيع اتفاقية مع إيران يعتبر على أساسها كل دواء مسجل بإيران مسجلاً في سورية والعكس صحيح من أجل تجاوز الأمور البيروقراطية كما شجعت الوزارة الصناعة الدوائية الوطنية لإطلاق خطوط إنتاج جديدة لأدوية نوعية.

وكشف وزير الصحة أن أحد معامل الأدوية حصل على ترخيص لتوفير 11 دواء نوعياً حيث سيقتصر الأمر في العام الحالي على التغليف فيما سيباشر بالتصنيع خلال العام القادم، موضحاً أن 11 % من الأدوية النوعية التي تحتاج إليها الوزارة متوفرة محلياً و38 % من إيران و5ر26 % في روسيا وبيلاروس و7 % من الهند و11 % متوافر في دول أوروبية وأمريكا حصراً.

بدوره أكد وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام ضرورة التعامل بشفافية مطلقة من قبل جميع الجهات المعنية بموضوع الدواء من ناحية استيراده أو توزيعه للمؤسسات الصحية.

ولفت الدكتور مالك علي وزير التعليم العالي إلى ضرورة الإسراع بوضع خطوات تنفيذية تنسجم مع الواقع والتحديات الراهنة لاستيراد الدواء وضمان وصوله للمواطن وكشف مواقع مناطق الخلل المرتبطة بشرائه ومعالجتها بالسرعة اللازمة.

ورأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي أنه لا يمكن التهاون أو الانتظار والتأخير بموضوع تأمين حاجة سورية من الدواء النوعي الأمر الذي يتطلب تعاون جميع الجهات المعنية لتذليل أي صعوبات أو عقبات تعترضه.