طالب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري الأمم المتحدة بالعمل بحيادية وشفافية وفاعلية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الطفل السوري من خلال تذكير حكومات الدول الأعضاء وبعضها عضو في هذا المجلس بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ودفع حكومات الدول التي تدعم وتمول وتدرب وتسهل انتقال المجموعات الإرهابية المسلحة والمتطرفة لوقف هذه الأعمال فوراً علاوة على دفع تلك الدول التي تفرض التدابير القسرية غير الشرعية الأحادية الجانب لرفعها فوراً.
مؤكداً التزام الحكومة السورية بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها وصدقت عليها مبكراً والمتعلقة بالأطفال وخاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها.
وقال الجعفري في كلمة له أمس الجمعة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول "الأطفال في وقت الحرب والنزاعات" لطالما كانت سورية من الدول الرائدة في توفير جميع متطلبات الأطفال وتعزيز حقوقهم وحمايتها وخاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات التعليمية والطبية النوعية المجانية لهم وهذه حقيقة أقرت بها تقارير وكالات الأمم المتحدة المتخصصة على مدى عقود من الزمن إلا أنه من دواعي الأسف إفراز الأزمة في سورية لمظاهر متطرفة غير إنسانية تتناقض مع قيم الاعتدال السورية وكان أول من تأثر بها الطفل السوري.
وأضاف الجعفري "إن هذه المظاهر الشاذة التي جاء بها المرتزقة والتكفيريون الذين يتم استجلابهم علناً من جميع بقاع الأرض ليفرضوا أفكاراً وهابية ظلامية على شبابنا وأطفالنا وليرتكبوا أفظع أشكال الجرائم بحق الطفل السوري من تجنيد للأطفال والفتية وتدريبهم على القيام بأبشع الجرائم الإرهابية من ذبح واختطاف وتشويه وقطع للأطراف والرؤوس بالبلطات والسيوف وفتح بطون الحوامل وتعليق الأجنة بالحبل السري على الأشجار والإتجار بالبشر وبأعضائهم وغير ذلك الكثير".
وتابع الجعفري "لم نسمع أبداً على مدار عشرات الاجتماعات التي عقدها مجلس الأمن سواء عن سورية بشكل مباشر أو غير مباشر أن دولة أو بعض الدول ذات النفوذ على المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية ومن بينها دول أعضاء في المجلس أن دولة من هذه الدول قد مارست ضغوطاً على هذه المجموعات لرفع الحصار عن منطقة ما في سورية أو لإنهاء عسكرة مشفى أو مدرسة أو لتحرير قادة دينيين مطارنة وراهبات وأيتام مختطفين منذ سنين".
وأضاف الجعفري :"كما أننا لم نسمع أبداً أن إحدى هذه الدول مارست ضغوطاً على المجموعات الإرهابية المسلحة للإفراج عن نساء وأطفال سوريين اتخذوا رهائن بشرية وخطفوا من اللاذقية ودير الزور والرقة ودرعا ومن بلدة معان بريف حماة بعد ذبح العشرات والمئات منهم".
وأوضح مندوب سورية الدائم أن حكومات تلك الدول لم تتوان عن بذل كل ما يمكنها من أموال طائلة وإعلام ذي سطوة وتحريض طائفي بغيض بهدف تقويض مستوى التقدم الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي الذي وصلت إليه سورية وبهدف تطويع استقلالية القرار السياسي الوطني السوري علاوة على العمل على التغطية المتعمدة لما يجري في سورية من إرهاب وتدمير وتخريب ونهب للثروات الوطنية وفتح الدول المجاورة لحدودها مع سورية لإدخال الإرهابيين والمرتزقة الأجانب إلى الأراضي السورية تحت مسميات مخجلة تسيء لصورة العرب والمسلمين.
ولفت الجعفري إلى أنه مع مأساوية هذه الصورة السوداء ما زال بعض كبار مسؤولي الأمانة العامة يعتبرون أن تلك الأحداث هي مجرد تقارير لم يتثن التثبت من صحتها بعد، مؤكداً أن الحكومة السورية تواصل بذل جهودها الجبارة اتساقاً مع التزاماتها وتعهداتها بشأن حماية الأطفال على الرغم من كل تلك التحديات الجمة غير المسبوقة.
وقال الجعفري إن الحكومة السورية استمرت بانخراطها الإيجابي مع الأمم المتحدة لكشف تفاصيل ما يجري في سورية من انتهاكات لحقوق الأطفال نتيجة ممارسة المجموعات الإرهابية المسلحة، مبيناً أن الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية وزع مؤخراً مذكرة رسمية على أعضاء مجلس الأمن بتاريخ السادس من شباط / فبرايرالماضي تتضمن معلومات وأمثلة موثقة تفصيلية عن الجرائم المرتكبة من قبل تلك المجموعات الإرهابية بحق الأطفال السوريين وشرح فيها كيفية قيام تلك المجموعات بشكل منهجي ومتكرر بالهجوم على المدارس والمستشفيات وسرقة معداتها وقتل طواقمها.
وأضاف الجعفري لقد زودنا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ليلى زروقي وأعضاء مجلس الأمن بقائمة تتضمن 28 حالة استهدفت فيها المجموعات الإرهابية المسلحة المدارس في جميع أنحاء سورية و54 حالة قتل وتشويه واختطاف للأطفال، معرباً عن أسفه بأن أحداً من أجهزة الأمانة العامة لم يكلف نفسه عناء التحقق من أي منها ولا الاستفسار من الحكومة السورية عن أي معلومات إضافية بشأن تلك الانتهاكات.
وأكد الجعفري أنه مع استمرار قيام المجموعات الإرهابية المسلحة بتجنيد الأطفال السوريين من ذكور وإناث في عملياتهم العسكرية تقوم الجهات المختصة لدى الحكومة السورية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأطفال المجندين وذلك وفقاً لمضمون القانون الخاص بتجنيد الأطفال الصادر بتاريخ السادس من أيار/ مايو العام الماضي والذي يجرم من جند الأطفال بأعمال قتالية من أي نوع كانت وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة من 10 إلى 20 عاماً وتشدد العقوبة إلى الإعدام في حال وفاة الطفل عند قيامه بأعمال قتالية.
وأوضح الجعفري أن هذا القانون يعامل الطفل المجند كضحية تطبق عليه قوانين الأحداث في القانون السوري حيث يتم وضع الأطفال في مراكز حماية اجتماعية وليس في مراكز احتجاز يقيمون فيها تمهيداً لإخضاعهم لمحاكمات عادلة وإحالتهم فوراً إلى دور الإصلاح لرعايتهم بالتعاون مع المجتمع الأهلي وبوجود مشرفين مختصين.
وقال الجعفري وفي شكل آخر لانتهاكات حقوق الأطفال في سورية تقوم جهات أجنبية ومحطات فضائية تبث من دول عربية خليجية بتجنيد أطفال سوريين للعمل لديها كمسلحين متمردين ضد سلطة الدولة وكمراسلين حربيين وتزودهم بكاميرات وأجهزة اتصالات وترسلهم في مهمات إلى المناطق غير الآمنة لنقل الأخبار منها معرضة حياتهم للخطر ومنتهكة جميع المبادئ والمواثيق المعنية بحماية حقوق الطفل.
ودعا مندوب سورية الدائم وكالات الأمم المتحدة المعنية والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقيام بإجراء التحقيق الفوري بهذه الأفعال المشينة وخاصة أن الجهات المختصة في سورية ألقت القبض على إحدى العصابات المنظمة لعملية تجنيد الأطفال وتم بث اعترافاتها على التلفزيون العربي السوري مؤخراً.
وأكد الجعفري أن الحكومة السورية ممثلة بوزارة الصحة استمرت بتنفيذ برامجها الخاصة بتعزيز صحة الطفل حيث بدأت بتنفيذ المرحلة الرابعة من حملة اللقاحات ضد شلل الأطفال وهو المرض الذي تم القضاء عليه منذ عشرات السنين في سورية.
ولفت الجعفري إلى أن الجميع بات يعرف الآن أن مصدر انتشار فيروس شلل الأطفال في سورية هو تلك المجموعات الإرهابية نفسها التي جاءت من باكستان وأفغانستان وغيرها من الدول حاملة لهذا الفيروس.
وقال الجعفري يساورنا بالغ القلق من استمرار الأوضاع المأساوية والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال السوريون في مخيمات الدول المجاورة من عنف جنسي وإكراه على الزواج المبكر وعدم القدرة على الوصول إلى التعليم وتفريق العائلات نفسها في عدة مخيمات وحرمانهم من العمل والتنقل حتى بين المخيمات نفسها بالإضافة إلى تجنيد العديد من الأطفال السوريين في تلك المخيمات على يد المجموعات الإرهابية المسلحة سواء بإشراف أو بغض الطرف من قبل حكومات مضيفة لهؤلاء اللاجئين في بعض الحالات.
وأعرب الجعفري عن استغرابه من استمرار تجاهل الأمم المتحدة لغاية اليوم أياً من تلك الانتهاكات وإحجامها عن اتخاذ أي إجراء ملموس مع حكومات الدول المجاورة من شأنه أن يساهم بحل تلك المظاهر الخطيرة على الرغم من اطلاع ومعرفة جميع الفاعلين في المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية وممثلي الأمين العام بمدى فداحة هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال السوريون في تلك المخيمات الأمرالذي تم توثيقه في تقاريرهم ذاتها.
و ختم الجعفري بالتأكيد على جدية سورية في التصدي الحازم لأي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وأنها على استعداد لاستمرار التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الشريكة لإظهار حقيقة الأوضاع في سورية بعيداً عن التسييس والتلاعب بالرأي العام والتهييج لوضع حد لجميع أشكال العنف ضد الأطفال في حالات النزاعات المسلحة ولمعاقبة مرتكبيها والمحرضين عليها من أي طرف كان.