أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران كانت ناجحة وإيجابية للغاية، لافتا إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والكهربائي بين البلدين وسبل تطويره بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
وقال الوزير خميس: في طهران عقدنا لقاءات هامة وإيجابية مع المسؤولين الإيرانيين وخاصة مع وزير الطاقة الإيراني ورئيس مكتب الرئيس الإيراني ومدير عام بنك تنمية الصادرات و كان هناك توجيه للمعنيين الإيرانيين من أجل تطوير سبل التعاون بين البلدين .
وبين الوزير خميس أنه في مجال العقود السبعة الموقعة مع شركة صانيرجي الكهربائية، تمت الموافقة من قبل بنك تنمية الصادرات الإيراني "اي دي بي اي" على طلب تمويل العقود السبعة الموقعة مع شركة صانيرجي الإيرانية لتوريد مواد وتجهيزات لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء في سورية بمساهمة 15 بالمئة من الحكومة السورية و85 بالمئة من خط التسهيلات الائتماني.
وأضاف الوزير خميس أنه تم أيضاً فتح الاعتماد المسندي للعقد رقم 7 لتوريد أبراج لخطوط التوتر 230 كيلو فولط بطول 300 كم بعد أن أودع المصرف التجاري السوري مبلغ 15 بالمئة من قيمة العقد في حساب بنك تنمية الصادرات الإيراني "اي دي بي اي".
ولفت خميس إلى أنه تم خلال الزيارة حضور تجارب الاختبار على البرج النموذجي للعقد والتوقيع على مذكرة تفاهم مختصرة مع شركة صانيرجي تبين الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل مؤسسات الكهرباء في سورية وشركة صانيرجي بهدف تحضير كل الوثائق اللازمة للمضي قدما بتنفيذ العقود المذكورة بالسرعة الكلية واستكمال التعاون بإبرام عقود جديدة.
وأشار وزير الكهرباء إلى العقود الجديدة مع بعض الشركات الإيرانية لافتا إلى أنه سيجري تمويل هذه العقود بنسبة 100 بالمئة من الخط الائتماني الإيراني في حال الموافقة الإيرانية عليها كما تم الطلب من شركة صانيرجي تقديم عرض فني ومالي لتوريد نحو 2000 طن من نواقل مقطع 400-50 ملم مربع لخطوط التوتر العالي 230 ك.ف ونحو 3000 طن من نواقل مقطع 550-70 ملم مربع لخطوط التوتر العالي 400 ك.ف ونحو 1000 طن من نواقل مقطع 240-40 ملم مربع 66 ك.ف إضافة لمتممات أخرى لهذه الخطوط وقد قدمت الشركة عرضها وستجري دراسته في سورية وستوافي الشركة بالنتيجة خلال أسبوع من تاريخه كما يجري استكمال تقديم عروض مالية وفنية أخرى مثل توسيع محطة تحويل عدرا 2 وتوريد رافعات تلسكوبية وغيرها.
ولفت وزير الكهرباء إلى الاجتماع مع الشركات الإيرانية العاملة في مجال تصنيع المعدات الكهربائية موضحا أنه جرى بحث موضوع تحرير الكفالات النهائية للعقود المنجزة سابقا مع بعض الشركات الإيرانية وطرح حلول لتصفية العقود كما تم الاتفاق مع شركة "مبنا" الإيرانية لإرسال خبرائها المختصين إلى سورية بالسرعة الممكنة لاستكمال الملاحظات الفنية على مشروعي توسيع محطتي توليد تشرين وجندر وستقدم وزارة الكهرباء السورية الحماية والمتطلبات الأمنية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا لتحرير الكفالات النهائية والدفعات المستحقة إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء السورية والاتحاد الوطني لصناعة الكهرباء بهدف تطوير التعاون مع الشركات الإيرانية وتسمية عناصر ارتباط من وزارة الكهرباء السورية والاتحاد الوطني المذكور لتعزيز التعاون في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء وتم تعيين شخص من قبل وزارة الطاقة الإيرانية ليكون منسقا بشكل دائم لمناقشة كل المواضيع المعلقة مع الجانب السوري.
وأضاف الوزير خميس سيتم من الجانب السوري مناقشة عدة عروض وتضمينها الخط الائتماني بنسبة تمويل كاملة منها سلات روافع كهربائية نواقل وتجهيزات وإكسسوارات لشبكات النقل والتوزيع إضافة إلى مستلزمات مواد محطات التحويل ومحولات الطاقة والتوزيع حيث سيتم الانتهاء من دراستها خلال الأسبوعين القادمين وسيتم أيضا إنهاء العقود وتوقيعها بشكل كامل وبذلك نكون قد شملنا 20 عقدا في مجال التوزيع والنقل الكهربائي من خلال الخط الائتماني.
وقال المهندس خميس: تم إعداد اتفاقية تعاون في مجال تطوير وتدريب لأعداد غير محدودة من المهندسين السوريين تحت إشراف اتحاد الصناعات الكهربائية الإيرانية بشكل دائم في سورية على التجهيزات الكهربائية التي ستشحن إلى سورية على أن يكون تطوير وتدريب المهندسين السوريين مجانا والإقامة والنقل والسفر الخاص بالخبراء الإيرانيين على حساب وزارة الطاقة الإيرانية مضيفا إنه تم الاتفاق ايضا على أن يتم إرسال فنيين إيرانيين مختصين في هذا المجال إلى سورية بهدف تطوير مركز التنسيق الرئيسي بما يتناسب مع واقع العمل الجديد.
وتابع الوزير خميس لدينا في مجال التوليد عقود قديمة مع شركة "مبنا" لمشاريع قائمة قيد التنفيذ تم إعداد برنامج عمل لإعادة الشركة للعمل خلال 15 يوما وتم وضع برنامج وآلية تنفيذية لاتمام المشاريع المتبقية كما تم وضع أطر لتنفيذ مشروعي السويدية في الحسكة وبانياس وإعداد إطار تمويلي خاص بعيدا عن القرض الائتماني.
وأشار الوزير خميس إلى أنه تم الاجتماع مع عدد من الشركات الإيرانية الراغبة في العمل في سورية من خلال إقامة مصانع حيث تم الاتفاق على أن تتم دعوتهم إلى سورية وعقد لقاءات مع وزارة الصناعة السورية وغرف التجارة السورية من أجل إنشاء بعض المشاريع حيث اطلعنا على آلية الاستثمار في قطاع الكهرباء وكيفية مشاركة القطاع الخاص في مجال الكهرباء في النقل والتوزيع وآلية الدعم الحكومي للطاقة الكهربائية.