في إطار توجهات الحكومة، للوصول إلى إدارة أسطول الآليات الحكومية، بشكل مؤسساتي ومؤتمت، على مستوى الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات والشركات التابعة لها وفروعها في المحافظات، من أجل ترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد.
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء  تعميماً يقضي بأتمتة بيانات الآليات والمركبات الحكومية للإدارة المركزية للوزارات وكل الجهات التابعة لها، تمهيداً لتصدير البيانات إلى البرنامج الالكتروني المعد من قبل مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية.
وجاء في التعميم، إدخال بيانات طلبات الإصلاح الكترونياً بشكل يومي للإدارة المركزية، بما في ذلك المحروقات والمستودعات وكل التحديثات المستقبلية التي تطرأ على هذه البيانات وفق البرنامج المذكور.
وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمعلوماتية والقانونية في مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية إبراهيم عمار، أن التعميم يأتي استناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 29-1-2014، التي وجه فيها بضرورة تشكيل فريق عمل من الإداريين ذوي الخبرة بالعمل على الحاسب، ويرتبط هذا الفريق برئيس المرآب أو مدير الآليات حسب الحال.
ولفت عمار إلى تشكيل لجان مركزية في جميع الوزارات، من المعنيين والمختصين بمجالي المعلوماتية وإدارة الآليات، من أجل جمع بيانات الآليات والمركبات الحكومية، للإدارة المركزية والجهات التابعة لها، وإرسالها إلى المكتب، ووضع الخطط الاستراتيجية التي تضمن الإدارة المثلى لأسطول الآليات لديهم، وبالحد الأدنى من التكاليف، بإشراف مكتب الآليات، إضافة إلى التنسيق ما بين هذه اللجان المشكلة والمكتب، من أجل النهوض بواقع أسطول الآليات الحكومية وتطوير الأنظمة والقوانين المعمول بها، بما يتلاءم مع الإدارة الالكترونية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل الخاصة لكل جهة حكومية.
يذكر أن إحدث مديرية الآليات والمركبات الحكومية لدى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، تمت بموجب قرار حكومي صادرعن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي.