طالب أعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان خلال لقائهم مع وزير العدل الدكتور نجم الأحمد في مجلس الشعب اليوم بتسريع وتيرة العمل في محكمة الإرهاب بدمشق وافتتاح غرف للمحكمة في المحافظات والبت في أوضاع الموقوفين وحل إشكالية تشابه الأسماء خلال عملية إيقاف المطلوبين.
ودعا أعضا اللجنة إلى السماح للأشخاص الذين أخلت محكمة الإرهاب سبيلهم بالسفر وإلى إشراك أعضاء اللجنة في الجولات الميدانية التي يقوم بها وزير العدل إلى المحاكم وقصور العدل والسجون.
كما شملت مداخلات الأعضاء تكليف لجان ضمن كل محافظة لتسوية أوضاع المطلوبين تضم الجهات المختصة لضمان التنسيق فيما بينها عبر آلية قانونية وتوزيع قضاة تحقيق في جميع العدليات للإسراع بمحاكمة الموقوفين في الأحداث.
وأكد وزير العدل استعداد الوزارة لبذل كل الجهود الممكنة لتذليل المعوقات التي تحد من عمل اللجنة نظرا للحاجة الماسة إليها وخاصة في المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل بصدد البحث عن حلول ناجعة وجذرية للقضايا التي طرحها أعضاء اللجنة والمتعلقة بعملها وخاصة المخطوفين والموقوفين والإسراع في التقاضي وملاحقة الفاسدين والكشف عن مصير المفقودين فضلا عن تطوير التعاون بين اللجنة والوزارة.
بدوره لفت رئيس اللجنة بديع صقور إلى أن ظروف الحرب التي تتعرض لها البلاد أثرت على تعاطي اللجنة مع عدد من الملفات وحدت من نشاطها في عدد من المناطق مبينا أن دور اللجنة خلال الفترة الحالية يتركز على التواصل مع الوزارات المعنية خاصة العدل والداخلية ومع الجهات الأمنية المختصة.
وأكد صقور أهمية الشروع بإحداث غرف لمحاكمة الإرهاب في المحافظات الشرقية والشمالية ووضع آلية تكفل الحد من الفساد وملاحقة مرتكبيه والتصدي لظاهرة الوسطاء.
