أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي ضرورة التقييم الدائم للقرارات والقوانين الجديدة بما يلبي تطلعات المواطنين وتحديث القطاع الاداري والحكومي ما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور الحلقي خلال لقائه أمس الاثنين 4 آذار لجنة العرائض والشكاوي في مجلس الشعب برئاسة مجيب الدندن أن "التكاملية في الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة الراهنة أثبتت جدواها وفاعليتها وأثرها الإيجابي على حياة المواطن"، لافتاً إلى ضرورة تكريسها وتعميمها كإطار عمل على كافة مناحي الحياة في المجتمع والدولة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن القوانين والقرارات والسياسات الاقتصادية والبرامج التنموية التي تعتمدها الحكومة وتقرها تهدف إلى ملامسة طموحات الوطن والمواطنين، مؤكدا أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال تعزيز مبدأ التشاركية والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية.
بدورهم بين أعضاء اللجنة أهمية التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق نتائج ايجابية تعزز العلاقة التشاركية فيما بينهما بما يصب في مصلحة الوطن ويعالج شكاوي وهموم المواطنين وإيجاد رؤى وآليات مشتركة للعمل منوهين بالدور الإيجابي للحكومة في تعاونها مع السلطة التشريعية في إطار مصلحة الوطن.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدة قضايا تتعلق بضرورة الاهتمام بمناطق الأرياف والأحياء الشعبية والطبقة العاملة وحركتها النقابية وسبل مواجهة الفكر الظلامي الوهابي التكفيري وتنفيذ الخطط الممنهجة والبرامج التنموية ومختلف القضايا الزراعية والصناعية والاطلاع على ما تم التوصل إليه في مجال قانون الاستملاك ومعالجة أوضاع الموقوفين والمخطوفين.