الاعلام تايم - الموقع الالكتروني لـ"هيومن رايتس ووتش"

 

قالت منظمة  "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2019: إن السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان كانا عرضة للتدقيق بشأن سجل حقوق الإنسان في البلاد في 2018 بعد مقتل الصحافي  جمال خاشقجي في اسطنبول في 2 تشرين الأول على يد عناصر سعودية داخل القنصلية السعودية.

 

وسلط التدقيق الضوء على الانتهاكات المستمرة، بما فيها غارات التحالف غير القانونية بقيادة نظام بني سعود في اليمن والتي  ترقى لمستوى جرائم حرب، وتصاعد القمع ضد المعارضين والنشطاء الحقوقيين في البلاد. 

 

وقال مايكل بَيْج، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أضر مقتل خاشقجي بسمعة ولي العهد محمد بن سلمان فضلا عن أنه كشف أيضا نمط تصرفات غير قانونية للقيادة السعودية. لم يعد لدى السعودية أي أمل في إعادة تلميع صورتها الملطخة، وعلى السلطات الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين فقط لانتقاداتهم السلمية". 

 

ارتكبت السعودية التي تقود التحالف في اليمن ، انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي.

وثّقت هيومن رايتس ووتش 90 هجوماً غير قانونياً للتحالف، و يرقى إلى جرائم حرب، أصابت المنازل والأسواق والمستشفيات والمدارس والمساجد

 

وحول رفع السلطات السعودية الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، شرعت السلطات باعتقال ناشطات حقوقيات بارزات، واتهمت العديد منهن بجرائم خطيرة مثل الخيانة، وبقيت 9 نساء على الأقل رهن الاعتقال من دون توجيه تهم إليهن، رغم أن بعض التهم المنتظرة قد تشمل أحكاما بالسجن تصل إلى 20 عاما.

 

وتلقت "هيومن رايتس ووتش" تقارير عن قيام المحققين السعوديين بتعذيب 3 نساء على الأقل، بما يشمل الصدمات الكهربائية والجلد .

 

وتابع بَيْج: "على العالم انتهاز الفرصة للمطالبة بالعدالة يشأن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة والممارسات الضارة في السعودية، والتي بلغت ذروتها العام الماضي".