أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء 4 آذار/ مارس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن المعاملات الالكترونية وأصبح قانوناً.
ويهدف القانون الى تشجيع وتسهيل عمليات التبادل التجاري بالوسائل الالكترونية والانفتاح على الأسواق الخارجية من خلال خلق البيئة الملائمة للتجارة الالكترونية وحماية حقوق المتعاملين الكترونيا وتحديد التزاماتهم، كما يعطي الحجية للوثائق والمعاملات الالكترونية ووضع الإطار القانوني والتجاري للتعاملات الالكترونية بصورة موثوقة ومضمونة.
وأشار وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني إلى أن المعاملات الالكترونية الواردة في مشروع القانون تشمل القضايا التجارية المالية وغير المالية واجراءات تنفيذ العقود، إضافة إلى المعاملات الادارية التي سيكون لها النصيب الأكبر في المرحلة القادمة كونها ستقلل من عناء التنقل والسفر وتخفف من التعاملات الورقية وتسمح بالتواصل في ظروف يصعب فيها التواصل الفيزيائي التقليدي وخاصة في ظروف الازمة التي تمر بها سورية.
وأوضح الوزير الصابوني أن مشروع القانون يشكل مع قانوني التوقيع الالكتروني الذي صدر عام 2009 والجريمة الالكترونية الذي صدر عام 2011 مجموعة تشريعية متكاملة للتعاملات الالكترونية، كما أنه أعم وأشمل من التجارة الالكترونية رغم أنها أحد الاستخدامات الواردة فيه مبيناً أن القانون يعطي الحجية للتعامل بين طرفين قد يتبادلان رسائل ذات طابع تجاري أو اداري والتأكد من أن العملية تمت برضى وموافقة الطرفين دون تحريف أو تزوير.
وأشار إلى أن موضوع الحماية وموثوقية التعاملات الالكترونية عبر هذا القانون ستكون بدرجة أعلى من حماية البطاقات المصرفية وبطرق أكثر تعقيدا تتضمن كلمات سر ومفاتيح صغيرة كبصمة الأصبع وغيرها من الاجراءات السرية.
كما أقر المجلس مشروع القانون الناظم لدخول العرب والأجانب إلى الجمهورية العربية السورية وإقامتهم فيها وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970 وأصبح قانونا.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة /124/ من قانون المركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2008 الى لجنة الخدمات لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.
كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.