أكد عضو لجنة سوق الهال المركزي بدمشق عدنان عنابي أن قيمة ما يصدره تجار سوق الهال بشكل يومي إلى مختلف الدول العربية في مواسم الفواكه، يصل إلى 50  براداً يومياً بقيمة تصل إلى مليون دولار، أما قيمة المستوردات فقط من الأردن ومصر يومياً تصل إلى 800 ألف دولار بمعدل 50 براداً أيضاً.

وأشار عنابي إلى أن التصدير في هذه الأوقات شبه متوقف، مشيراً إلى أن نسبة التبادل التجاري مع الأردن ومصر تشكل 80% من إجمالي العمل التجاري لتجار سوق الهال، وإن ما يتم تصديره في أوقات المواسم لا يؤثر حاجة الاستهلاك المحلي لأن التصدير يعتمد على الفائض من السلع، كما ورد في صحيفة (الوطن) المحلية.

وبين أن نحو 50 تاجراً في سوق الهال يعملون بشكل فعلي ونظامي، يقابلهم 50 تاجراً متطفلين على السوق، ولايملكون محال تجارية وإنما يقومون بالنشاط التجاري عبر بسطاتهم، وهم لايملكون سجلات أو عناوين ولا ضرائب، وحتى يتحولوا إلى تجار نظاميين لابد أن يمتلكوا محال خاصة بهم وهذا أمر فيه بعض الصعوبات لأن سعر المحل التجاري في السوق يصل إلى 30 مليون ليرة سورية.

وأوضح عنابي أن تجار السوق يلجؤون إلى مبادلة الخضروات التي يصدرونها إلى بعض الدول العربية بسلع أخرى، في ظل انعدام آلية واضحة لاستلام قيم ما يصدرونه بالقطع الأجنبي، واصفاً هذا العمب بأنه الأسلوب الوحيد الذي يضمن لتاجر السوق حقه في ظل الحصار على المصارف، ومن جهة أخرى يؤمن للسوق المحلية السلع التي يلاحظ نقص بكمياتها.

وبين أن تاجر السوق يصدر إلى الخارج ويستلم قيمة بضاعته بالقطع الأجنبي، ثم يسلم هذه القيمة إلى المركزي ويستلم ثمنها بالليرات السورية وفق تعهد إعادة قطع التصدير، مشيراً إلى عدم معرفته بوجود آلية تنظم هذه العملية.

وكشف عنابي أن هناك أساليب متعددة يتم بموجبها إيصال ثمن ما يستورده التجار من مصر والأردن من سلع ومواد غذائية وثمن ما يصدرونه أيضاً، واصفاً العملية بتبادل قيم الاستيراد والتصدير عبر شراء مواد من قبل الطرف المستورد والطرف المصدر.

وأوضح أن التاجر السوري عندما يقوم بتصدير شحنات من الخضروات إلى مصر أو الأردن يترتب على المستورد الأردني قيم ما يستورده، إلا أن انعدام آليات التمويل تجبر التاجر السوري على شراء سلع بقيمة السلع التي صدرها، سواءً من التجار نفسهم أو غيرهم، وإذا كان التاجر مختلفاً فإنه يحصل على ثمن بضاعته من تجار آخرين يكون للتاجر السوري مستحقات مالية بذمتهم، مؤكداً أن هذا الأسلوب يسهل عمليات الشراء والبيع بين التجار السوريين ونظرائهم من التجار الآخرين.

ولفت عنابي إلى أنه خاطب الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ووضع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بصورة ما يعانيه التجار في سوق الهال، مشيراً إلى أن الوزير وعد بدراسة الأمر وإيجاد آلية تضمن حصول التجار على مستحقاتهم المالية من عمليات الاستيراد والتصدير، وحتى تاريخه لم يتم إعلام التجار بأي مستجدات بهذا الشأن.

يشار إلى أن رئيس لجنة سوق الهال بدمشق كان أوضح أن السوق لايشهد أي حركة بضائع من الخارج، سواء أكان من لبنان أو الأردن أو غيرها، وأن جل البضائع المتوفرة في سوق الهال هي من الإنتاج المحلي المتوافر لكن بمحدودية، ما يتسبب بارتفاع أسعاره في الأسواق داخل المدن.