أنتجت شركات ومعامل المؤسسة العامة للسكر خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 10533 طناً من السكر البيض و 8203 أطنان من الخميرة وبلغت قيمة الإنتاج الكامل نحو 937 مليون ليرة.

و أوضح المدير العام للمؤسسة المهندس سعد الدين العلي في تصريح « للثورة « أن هذه الكميات من الإنتاج لا تمثل كامل طاقة معامل وشركات المؤسسة بسبب توقف معامل تكرير السكر لعدم التمكن من استيراد السكر الخامي ومعمل الزيت الكحول في شركة سكر حمص وكذلك الصابون بسبب عدم المواد الأولية إضافة الى توقف معمل خميرة حلب وبعض التوقفات لمعمل خميرة حرستا.‏

و أشار العلي الى ان المؤسسة تواجه عقبات أخرى تتمثل بعدم إمكانية استكمال واستثمار بعض المشاريع المتعاقد عليها مع شركات أجنبية بسبب رفض خبرائها القدوم إلى سورية للإشراف على تركيب وتشغيل هذه المعدات نتيجة العقوبات الجائرة المفروضة على القطر وخاصة في شركات حمص والغاب و دير الزور والرقة إضافة الى توقف خطوط تكرير السكر الخامي في شركتي سكر الغاب وحمص عن الإنتاج بسبب عدم القدرة على تأمين واستيراد مادة السكر الأحمر وعزوف العارضين عن الاشتراك بالمناقصات التي تعلن عنها المؤسسة لتأمين هذه المادة.‏

و بين ان المؤسسة رفعت مذكرة الى الوزارة لتلافي الصعوبات لاسيما التي تخص معامل الخميرة التي لاتعمل بالطاقة القصوى وضرورة استمرار عملها على مدار العام دون توقف لتأمين حاجة القطر منها خصوصا بعدما اعتدت العصابات المسلحة على شركات دير الزور ومسكنة والرقة ومعمل خميرة حلب مما أدى إلى توقفها عن الإنتاج إضافة إلى لجوء المؤسسة لاستيراد مادة الخميرة الجافة لتغطية حاجة القطر من المادة.‏

و قال العلي: هناك معضلة تواجه المؤسسة كقدم بعض الآلات والتجهيزات ووسائط النقل في الشركات والمعامل التابعة والتي أصبحت بوضع فني متدن وغير مقبول والتريث بتنفيذ المشاريع الاستثمارية بسبب الظروف الراهنة ما يؤدي إلى تأخير عمليات الاستبدال والتجديد إضافة الى تخفيض مخصصات معمل الزيت والصابون التابع لشركة سكر حمص من بذور القطن مما يزيد التكلفة ويخفض الأرباح كون الشركة تبيع المنتج بسعر التكلفة وكذلك تعاني من المؤسسة من تخفيض اعتمادات الموازنة وخاصة بنود المحروقات والصيانة والأعمال الإضافية مما يوقع الشركات بمعوقات إنتاجية وعمالية الى جانب تسليم مادة السكر إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية بسعر التكلفة الفعلية دون إضافة هوامش ربح كذلك تسليم مادة الخميرة إلى الأفران والجمعيات الحرفية للمخابز دون إضافة أي هامش ربح.‏

ولتجاوز هذه الصعوبات وغيرها اقترحت المؤسسة متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحيوية الملحوظة في الخطة الخمسية حالما يستقر الوضع الأمني لاسيما إقامة معمل لإنتاج الخميرة الطرية بطاقة / 50 / طن يومياً والتوسع بطاقات معامل الخميرة الحالية وذلك للحد من عمليات الاستيراد التي تكبد الدولة مبالغ طائلة وبالعملة الأجنبية.‏

و اقترح توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع الدول المنتجة لمادة السكر الأحمر الخامي كالبرازيل وكوبا وذلك لتأمين المادة لشركتي سكر حمص والغاب لضمان استمرار عملها على مدار العام نظرا لأن مادة السكر الأحمر تخضع لأسعار البورصة ولا يتم استيرادها إلا إذا تحقق الفارق الإقتصادي المحدد من الشركة ما بين سعر السكر الأبيض وسعر السكر الأحمر.‏

وأكد مدير المؤسسة العامة للسكر على ضرورة إعفاء الآلات والتجهيزات المستوردة والخاصة بالعمليات الإنتاجية من الرسوم الجمركية وزيادة مخصصات معمل الزيت والصابون التابع لشركة سكر حمص من بذور القطن وفقاً للطاقة المتاحة للمعمل ورفع سعر مبيع مادة خميرة الخبز بما يتناسب مع الأسعار في الدول المجاورة وذلك لحث أصحاب الأفران على الحد من الهدر الحاصل حالياً كون سعرها منخفضا ومدعوما من الدولة وإضافة هامش ربح إلى سعر بيع مادة السكر الأبيض للمؤسسة الاستهلاكية لتحقيق مبدأ التمويل الذاتي للمشاريع المستقبلية للمؤسسة .‏

ونوه لأهمية المذكرة التي تم رفعها للتوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية من أجل اتخاذ قرار بإطفاء التشابكات المالية بين المؤسسة والجهات المرتبطة بها كالمؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسة حلج وتسويق الأقطان .‏

وطلب أن يتم السماح للمؤسسة بتأمين حاجتها من المستلزمات السلعية والمواد الكيماوية والمساعدة بالطريقة التي تراها مناسبة كون هذه الحاجات ملحوظة في خطتها الإنتاجية المعتمدة نظراً للظروف الحالية الاستثنائية التي يمر بها القطر اضافة الى التوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية للحصول على وديعة لصالح المؤسسة العامة للسكر لتأمين مستلزمات الإنتاج للشركات والمعامل التابعة.‏