شمل وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي البضائع ذات المنشأ الإيراني المشمولة بأحكام إتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي مصدرها المناطق الحرة السورية حصراً بالميزات والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام الاتفاقية المذكورة، ويعمل بهذا القرار لغاية ستة أشهر من تاريخ صدوره.

ويشمل القرار جميع السلع ذات المنشأ الإيراني سواء التي ترد إلى المناطق الحرة أو غير المناطق الحرة، علماً بأن هذه المواد كانت تدفع الرسوم سابقاً لكون مصدرها من المناطق الحرة، لكن تضرر المنشآت الصناعية والمستودعات دفع التجار لتخزين بضائعهم في مستودعات المناطق الحرة، وبالتالي تحملوا أعباء إضافية فكان قرار الوزارة لتخفيف العبء عليهم.

وأضاف أورفلي القرار يساعدهم كي يخزن التجار البضائع في المناطق الحرة ويضخوها بالسوق، وهذا سيكون له أثر إيجابي بتخفيض الأسعار في السوق وفق توجهات الحكومة التي تسعى دائماً ومن خلال مؤسسات التدخل الإيجابي لتأمين كافة المستلزمات والمواد الغذائية الأساسية للمواطن بأسعار أقل من السوق وبجودة مقبولة.‏