قضت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية اليوم الاثنين 3 آذار/ مارس بسجن قطري 7 سنوات بتهمة لتآمر مع التنظيم الإخواني السري المحظور وتمويله.

كما أمرت المحكمة الاتحادية العليا بالسجن 5 سنوات للمتهمين الإماراتيين الثاني والثالث في القضية نفسها، وبراءة المتهم الرابع وهو إماراتي الجنسية أيضاَ.

وأدين القطري محمود عبد الرحمن الجيدة بالتعاون والتشارك مع التنظيم السري الغير مشروع بدولة الإمارات- والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 29/2012 جنايات أمن الدولة- والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه بأن قام بإمداده مادياً ومعنوياً، وذلك بالتواصل مع قياداته والتدخل في انهاء الخلافات القائمة بينهم على إدارة شؤون التنظيم، واستلام المبالغ المالية لتوصيلها لأعضائه الهاربين خارج الدولة، وجمع الأموال من الخارج، وإمداد التنظيم بها لضمان بقائه واستمراره مع علمه بأغراضه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

يشارأن خطبة للقرضاوي في وقت سابق من الشهر الماضي اتهم فيها الامارات بمحاربة الاخوان المسلمين، بثها التلفزيون القطري أثارت خلافاً بين قطر والامارات، أدى الى مباحثات في مجلس التعاون الخليجي لطرد قطر.  

وكانت صحيفة (الخليج) الإماراتية هاجمت قطر وأميرها تميم بن حمد في وقت سابق من الشهر الماضي، معتبرةً أن المشيخة القطرية تدعم الإرهابيين المصريين وتمنحهم الجنسيات والإقامات.