عقد مجلس الشعب جلسة عادية اليوم الاثنين 3 آذار/ مارس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس، وتمت خلال الجلسة مناقشة مشروع القانون الناظم لدخول العرب والأجانب إلى سورية وإقامتهم فيها، وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970 .

وأوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن مشروع القانون سينظم عملية دخول وخروج العرب والأجانب وإقاماتهم في سورية، خاصة ممن دخلوا إلى البلاد بطرق غير شرعية وأسهموا بشكل سلبي في الأزمة التي تمر بها سورية، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيحد من عمليات الاحتيال والتزوير التي شابت عملية دخول العرب والأجانب وخروجهم من سورية وإقامتهم فيها كما ينظم إقامات العمل لهم بما يضمن أمن سورية وسلامتها.

وبين أن المرسوم التشريعي رقم 29 مضى عليه أكثر من ثلاثة عقود وهو بحاجة إلى إدخال بعض التعديلات نتيجة القصور في تحقيق الردع المطلوب حيال مخالفي أحكامه ، وضآلة مقدار الرسوم المنصوص عليها ضمنه إسوة بالرسوم المطبقة في أغلبية دول العالم، إضافة إلى عدم وجود نص تشريعي يتضمن فرض عقوبات بحق مخالفي نظام الدخول والخروج والإقامة من أبناء الدول العربية.

وأكد الوزير الشعار أن مشروع القانون الجديد يأتي انطلاقاً من أهمية مواكبة التشريعات النافذة للتغيرات التي طالت مختلف مناحي الحياة خلال العقود الثلاثة ولاسيما ما يتعلق منها بازدياد حركة المسافرين عبر الحدود وازدياد أعداد طالبي الإقامة على اختلاف أنواعها وبما يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة وظروف الأزمة التي تمر بها سورية.