تحقيقات وتقارير

الدراجات النارية والعدادات وغيرها.. مرور دمشق عبر الإعلام تايم للمواطنين: ننتظر شكاويكم


الاعلام تايم _ طارق ابراهيم _ مارينت رحال


منشورات كثيرة و شكاوى على صفحات التواصل الاجتماعي، تضمنت نداء عاجلاً الى فرع المرور باتخاذ الاجراءات القانونية بحق مستخدمي الدراجات النارية الذين لا يلتزمون بالأنظمة وقوانين السير.. البعض يطالب بإيجاد وسيلة للحد من هذه الظاهرة، والبعض يقترح منعها تماماً.


وبعد مرور نحو 140 عاماً على أول اختراع للدراجة النارية كنقل آلي شخصي في عام 1893، مازالت هذه الظاهرة رغم إيجابياتها في بعض الأوقات، تعتبر خطراً قائماً مسبباً لحوادث قاتلة.. وذلك ناجماً عن الاستخدام المتهور للدراجات النارية والذي يكثر في الأرياف وبعض المناطق والبلدات، ناهيك عن الأصوات المزعجة التي تصدرها الدراجات والكثير من الاساءات التي وصل بعضها حد الجرم الجنائي ففي أوقات مضت تم استخدامها في حوادث السلب والنهب والقتل.


ويكاد لا يمر يوم إلا والدراجات تتصدر أسباب الحوادث المرورية في المشافي التي تعج بالمصابين بسبب عدم وجود الثقافة المرورية الناتجة من عدم الالتزام بقوانين السير، وكيف لمن يقود بتهور، منتقلاً من مسار الى آخر دون أي التفات أو الشعور بأدنى جزء من المسؤولية لما سيحدث، وخاصة عندما يبدأ بسباق مع السيارات في الشوارع الضيقة والواسعة غير آبه بوجود طفل أو امرأة، أو رصيف.


بيد أننا لا ننكر أن الدارجة النارية تعتبر وسيلة مهمة في الكثير من المناطق كوسيلة نقل أساسية بسبب غلاء أسعار السيارات وعدم وجود سيارات نقل كافية في بعض الاحيان، كما هناك شريحة تستخدمها لقضاء حاجاتها المنزلية في بعض المناطق ما يجعل منعها، ضرراً لتلك الشرائح، ولكن هناك وسائل تضبط الظاهرة وتطبق عقوبات صارمة في حق المخالفين. الإعلام تايم بعد جولة في شوارع دمشق، اتجه الى فرع مرور المدينة ليسلط الضوء على الظاهرة، فالتقى رئيس فرع المرور العميد خالد الخطيب، ومدير قسم عملياته العقيد محمود الصالح.


رئيس فرع مرور دمشق العميد خالد الخطيب، أكد أنه لا يسمح للدراجات النارية بالتجوال في المدينة، وأما الدراجات الحكومية يسمح لها بموافقة من الوزير المختص، مضيفاً أن حملات عديدة ومستمرة تقوم بها دوريات فرع المرور لمنع هذه الظاهرة.
وأفادنا العميد الخطيب بالكثير من الاستفسارات حول الواقع المروي قائلاً مرجعنا في كل ما يعترض سبيل عملنا هو قانون السير المعمول به، في حين تتم إحالة بعض الامور لقانون العقوبات العام في حال عدم وجود ما نلجأ له لحلها في قانون السير.


وعن "براءة الذمة للتأمين الالزامي"قال الخطيب  يستطيع أن يعترض من تقدم للحصول على براءة الذمة ووجد هناك كماً من المخالفات، من خلال نفس النافذة والاعتراض هو عباره عن تبليغ عن مضمون المخالفات وهذا يعني أنه سوف تحال  الضبوط للقضاء وتتم معالجتها  من خلال الادلة مثل وجود حاله اسعاف بهذا التاريخ وإثبات ذلك يمكن للقاضي تبرئته من هذه المخالفة بعدها يقوم القاضي بتوجيه كتاب براءة من المخالفات وحسم النقاط.


وفيما يتعلق بالنقاط بسبب المخالفات فقال الخطيب اذا تجاوز الرصيد ٢٤ نقطه يتم سحب الشهادة و تحفظ لدى فرع المرور شهراً كاملاً ويتم إرجاعها لصاحبها برصيد كامل ٢٤ نقطه وإذا فقد رصيده مرة أخرى لا تعود الشهادة إلا من خلال دورة تأهيل بالنقل، وإذا فقد رصيده مره ثالثه تحجز الشهادة ٦ أشهر ويحتاج إلى كتاب إعادة تأهيل من النقل_مديريه إجازات السوق، وفي المرة الرابعة يحال الموضوع للقضاء ويتم سحب الشهادة.


وأكد الخطيب أن "العدادات" في سيارة النقل"التكسي" تم تركيبها وتعديلها ولا يوجد عداد غير معدل، وفي هذه الحالة يتم توقيف السائق، وعدم تشغيله هو بسبب استغلال وطمع السائقين، وهنا يتم حجز السائق والمركبة وتحويله للقضاء المختص.


و أشار الخطيب الى موضوع مهم وهو التعاون مع وزاره التربية لتفعيل جلسات ضباط الشرطة والمرور مع الاطفال والطلائع من أجل توعيتهم بالثقافة المرورية، حيث بدأ فرع المروربالتنسيق مع مديرية التربية ليكون هناك لقاء أسبوعي في إحدى المدارس وخاصة المرحلة الاولى الابتدائية من أجل توعيتهم ببعض الإرشادات المرورية والنصائح أثناء الذهاب والاياب الى المدارس وعبور الشوارع.
وأشار الخطيب الى التوعية والبرامج التي سيطكلقها التلفزيون العربي السوري التي تتضمن نصائح إرشادية  للتوعية المرورية والاطلاع على  طبيعة عمل عناصر شرطه المرور وحياتهم اليومية والصعوبات التي تواجه عملهم ومعاناتهم بسبب ساعات الدوام الطويلة والعمل في الصيف والشتاء.


  و ختم الخطيب "يوجد رقم شكاوي يمكن للمواطن من خلاله الاتصال وتقديم الشكوى، ١٣٠ أو ١٠٨.

رئيس قسم العمليات في الفرع العقيد الصالح بدوره، أشار الى أن الازدحامات التي شهدتها مدينة دمشق في الفترة الأخيرة مرجعاً السبب الى التحويل عن شوارع رئيسية تجري فيها أعمال صيانة.. مضيفاً "نحن نعمل على المساهمة في التخفيف من الازدحام ولكن كما يعلم الجميع مدينة دمشق هي ذات مسافات قريبة من بعضها وما يزيد الازدحام هو المرور العشوائي لبعض المشاة و عدم استخدامهم للأنفاق أو الجسور المخصصة لهم بالإضافة للأعداد الكبيرة من المركبات في مدينة دمشق.

وفي الحديث عن الدراجات النارية، قال الصالح: "تم تشكيل مفرزة معززة من الأمن الجنائي  ودوريات المرور وغيرها وذلك لمتابعة هذه الظاهرة بشكل يومي ومتابعة الشكاوي المتعلقة بها بشكل دقيق.
ولفت الصالح الى أنه  هناك دراجات حكومية و هي تسير وفق مهمة من الجهة التابعة لها ومهمة تجوال من فرع مرور دمشق، أما عن الدراجات المخالفة التي تضبط في مدينة دمشق والتي لا تحمل أرواق منشأ وغير مسجلة  يتم حجزها بشكل أصولي.. ويتم الاحتفاظ بها مدة شهر ولا يفك الاحتباس عنها إلا إذا تم تسجيلها في مديرية النقل وتسلم إلى مديرية الجمارك بعد انتهاء هذه المدة في حال لم يعمل صاحبها على تسجيلها والتي لا تحمل شهادات منشأ يتم حجزها في مراّب الحجز ريثما يتمكن صاحبها من استكمال تسجيلها وتسلم إلى مديرية الجمارك أيضا في حال لم يأت بورقة منشأ ولم يسجلها في مديرية النقل.

 


و أوضح الصالح أن عدد الحجوزات للدراجات النارية  هدا العام وصل ل ٤١٥٤ ومنها حجوزات مستمرة، مؤكداً أن عناصر المرور موزعين على كافة التقاطعات لضبط جميع المخالفات.


وحول موضوع المخالفات المرورية المسجلة غيابياً أوضح الصالح قائلاً: "عندما يراجع مواطن للحصول على براءة ذمة يلاحظ أن لديه مخالفات كثيرة غيابية يمكنه تقديم اعتراض لمحكمة السير ويتم إعطاءه براءة ذمة ليتم بعد ذلك تسوية وضعه، مضيفا "نحن نعمل وفق القانون و ملتزمين به و يهمنا  بالدرجة الاولى السلامة المرورية العامة.


و بما يخص مشاكل و معاناة المواطنين مع وسائل النقل العامة  و التزام سائقي (التكسي ) بتعرفة العداد، رد الصالح " نحن لدينا شكاوي كثيرة وأقصد فيها  الباصات الشركات بشكل عام وسيارات الاجرة  العامة  بشكل خاص التي لا تتقيد بأجور التعرفة أو عدم تشغيل العداد".. وهذه العقوبة "تستوجب توقيف السائق وحجز المركبة لكن هذا الموضوع عائد لضباط وشرطة المرور بحيث يتم إيقاف السيارات بشكل عشوائي و سؤال الراكب والتدقيق  على  العداد، لافتاً أن عدد الضبوط الحضورية لعام 2018 هو 17226 ضبط وعدد  الضبوط الغيابية 175574  ضبط و عدد حجوزات للسيارات 4550  سيارة و حجوزات الدراجات النارية 4233 دراجة .


وأكد الصالح على  مساهمة المواطن في حل العديد من المشاكل والظواهر، من خلال تحليه بثقافة الشكوى، التي هي بمثابة واجب ليصان القانون .

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=44&id=57087