الاعلام تايم _ مارينيت رحال

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان، أن "منتدى المال والمصارف والتأمين"، الذي تستمر جلساته حتى عصر اليوم، جاء نتيجة الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري، ليقوم من خلاله الاقتصاديين ورجال الأعمال بدورهم في الصناعة والتجارة والخدمات.

واضاف حمدان في تصريح للصحفيين عقب انتهاء اليوم الأول لجلسات المنتدى أن السوريين يثبتون للعالم امتلاكهم قرارهم الاقتصادي المستقل إلى جانب القرار السياسي والعسكري، وقادرون على البدء بإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى جمع الاقتصاديين ورجال الأعمال للتحاور حول كيفية تطوير الأداء والعمل إلى جانب تمويل إعادة الإعمار في ظل تراكم الأموال، حيث يوجد أكثر من 1800 مليار ليرة سورية في المصارف وبجهوزية كاملة للإفراغ والاستثمار.

ولفت حمدان إلى وجوب بحث السبل التي تشجع المستثمرين ليستفيدوا من هذه الأموال، وتحديد دور المصارف وقطاع ‏التأمين و وزارة المالية في هذا السياق، إضافةً إلى تناول انعكاسات الحرب على هذا القطاع ‏وكيفية إعادة بناء أنفسنا ومصارفنا لتقوم بعملها على أكمل وجه، ومعرفة  سعر الفائدة الملائم ‏للظروف القادمة.‏

يشار أن منتدى المال والمصارف والتأمين انطلقت فعالياته صباح الأمس لوضع الحلول الأساسية لإعادة تمويل المشاريع بأنواعها وإيجاد الطرق المناسبة للتمويل والتحويلات المالية، بحضور رؤساء غرف التجارة والصناعة وعدد كبير من المدراء ورجال الأعمال والاقتصاديين، وذلك في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق.

مدير عام المؤسسة السورية للتأمين ورئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين، المهندس إياد زهراء، أكد أن هذا المنتدى يستهدف إعادة بناء سورية الحديثة  دون أية تدخلات خارجية، لا سيما في ظل توافر التمويل والإمكانات المختلفة، مبيناً أن الاتحاد السوري للتأمين حلقة مهمة في هذا المنتدى لتحديد نقاط الاستثمار المهمة بغاية إعادة دوران عجلة الاقتصاد، ودور المؤسسات التأمينية في تأمين الحماية والتنمية وتوظيف الاحتياطات والاستثمارات الموجودة، مضيفاً أن شركات التأمين حريصة على وضع طروحات مهمة، وتأمل تنشيط الحراك الاقتصادي من قبل الجادين والمخلصين للعمل على بناء سورية.

 

من جهته، أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الى أن مشاركة الغرفة تتحدد في إطار الحديث عن دور القطاع الخاص الصناعي في التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أنها ستطلب تسهيلات من الحكومة بهدف الاستمرار في التنمية الاقتصادية وتأمين المواد الصناعية للمستهلك، إضافةً إلى إجراء مباحثات مع السادة المسؤولين والمشاركين في المنتدى للخروج بتوصيات مفيدة سواء بالنسبة لسعر الصرف، أو بالنسبة للأمور المالية والضرائب، وحتى المعوقات التي تواجه القطاع الخاص.

رئيس غرفة تجارة دمشق، غسان القلاع ذكر أن الاقتصاد السوري متين وصامد ولن يتدهور مادام تجاره مستمرين في العمل والإنتاج والاستيراد والتصدير، أما هذا المنتدى فهو تحفيز ودفع للأمام بغاية متابعة المسيرة الاقتصادية بشكل أكبر وأوسع، فيما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، فيما لفت أمين سر الغرفة محمد حمشو الى التشاركية الحقيقية التي تجسدت ما بين القطاعين العام والخاص من خلال مشاركة الأخير في تنمية الاقتصاد الوطني، بالتالي توضيح المنهج المتفق عليه في غرف التجارة السورية مع السادة أعضاء الفريق الحكومي الاقتصادي، بهدف تطوير العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في إطار المساهمة بالتنمية الاقتصادية الوطنية.