أوضح حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أن سعر صرف الليرة السورية شهد تحسناً ملحوظاً منذ جلسة التدخل الأخيرة التي عقدها المصرف بتاريخ 28-1-2014، وأبدى سعر الصرف استقراراً واضحاً عند مستويات قريبة من 150 ليرة للدولار الواحد، حيث بلغ مستوى (151.5-152.5) ليرة سورية للدولار، وذلك بعد التراجع الذي شهده سعر الصرف عند مستويات لامست 163 ليرة للدولار بتاريخ 31-1-2014، كنتيجة طبيعية لعودة الطلب التجاري للارتفاع مع بداية 2014.

وأكّد ميالة أن المصرف عقد اجتماعاً مع مؤسسات الصرافة المرخصة بتاريخ 12-1-2014، حيث شدد المصرف المركزي على ضرورة تشديد الرقابة والقيود وضبط أي ممارسات قد تهدف للمضاربة على سعر صرف الليرة السورية، والتأثير في مسار الاستقرار الملحوظ الذي بدأت تسلكه الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما جاء في صحيفة (الوطن) المحلية.

وبين أن المركزي أكّد إلتزامه الدائم والمستمر بتلبية احتياجات السوق من القطع الأجنبي، سواء لتمويل العمليات التجارية والأغراض غير التجارية، مع عزم المصرف على توسيع نطاق تمويله للمستوردات بهدف الحد من إنتقال الطلب على القطع الأجنبي من القنوات المالية الرسمية إلى السوق الموازية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باعتبارها المعني الأول بالموافق على تخصيص طلبات تمويل المستوردات.

وأكّد أن سعر صرف الليرة السورية بعد ذلك سجل تراجعاً بشكل تدريجي، مسجلاً مستويات تتراوح بين 152-155 ليرة سورية للدولار بتاريخ 23-1-2014، وسط حالة من الترقب التي سادت موعد انعقاد مؤتمر جنيف2 آنذاك.

ولفت ميالة إلى أن حركة سعر الصرف لا تشير إلى حدوث تقلبات حادة في سعر الصرف، أو طفرات في تعاملات القطع الأجنبي بقدر ما هي تعكس العامل النفسي بالدرجة الأولى، إضافة إلى عودة نشاط المضاربة على الليرة السورية في الأسواق المجاورة والمحلية مستغلة هذه الظروف.

وبيّن أن توجه بعض جهات القطاع العام إلى السوق من خلال إبرام عروض ومناقصات بالليرة السورية، لتمويل بعض المستوردات، قد شكل ضغطاً تمثل بالطلب المفاجئ على السوق المحلية لتأمين القطع الأجنبي المقابل، مؤكداً من جهة ثانية أن هذا الأمر قد يبعث بإشارات سلبية حول قدرة الحكومة على تمويل مستورداتها.

وعن الرقابة على أسواق القطع والصرف أكّد ميالة، أن المركزي أكد مراراً على تشديد رقابته على تعاملات القطع الأجنبي في السوق الرسمية وغير الرسمية، بهدف تضييق الخناق على المضاربين على الليرة السورية.

من جهة أخرى أوضح ميالة، إلى أن مصرف سورية المركزي يسعى جاهداً إلى رفع نسبة تغطيته لطلبات التمويل للأغراض التجارية المقدمة إليه، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، مبيناً أن هذت الأمر يساهم في التخفيف عن الضغط على سعر صرف الليرة ودعم الأثر الإيجابي لإعلان مصرف سورية المركزي عن جلسته الجديدة للتدخل في سوق القطع الأجنبي.

وعن رؤيته لأسعار الصرف الحالية أشار إلى أن حركة سعر الصرف ضمن حدود مقبولة، ولا تشير إلى حدوث تقلبات حادة في سعر الصرف أو طفرات في تعاملات القطع الأجنبي.

من جهة أخرى أوضح ميالة أن مصرف سورية المركزي، لن يسمح للمتلاعبين والمضاربين بالتلاعب بالعملة السورية، وسيواصل سعيه جاهداً إلى تعزيز دوره وفعالية إجراءاته لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية الذي تحقق خلال الأشهر الماضية، بالتعاون مع وزارة الداخلية التي تؤازر جهود المصرف، بما يخص ملاحقة المتلاعبين والمضاربين على استقرار سعر صرف الليرة السورية.

وأكد أن المصرف سيواصل تلبية طلبات التمويل للأغراض التجارية المقدمة إليه، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، ما يساهم في تخفيف الضغط على سعر صرف الليرة ودعم الأثر الايجابي لتدخل المصرف في سوق القطع، وحضوره الدائم في الإشراف على السوق ومنع أي تذبذبات قد تحصل لسعر صرف الليرة السورية.

 يشار إلى أن الليرة السورية وسعر صرف القطع الأجنبي شهد خلال 2014 استقرار شبه كامل، حيث استقر سعر الدولار الواحد عند مستويات قريبة من 150 ليرة سورية الفترة الماضية.