دعت هيئة الإستثمار إلى قيام البنوك السورية برعاية مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في سورية للإبتعاد عن المشاريع المشبوهة ، مشيرة إلى أهمية للوصول إلى رؤية متكاملة لدور البنوك العامة والخاصة من خلال تطوير المناخ وبيئات العمل في أربعة محاور قانونية وتشريعية وتنظيمية وتشغيلية إضافة للبيئة التمويلية والمالية.

ورأت الهيئة أهمية تطوير قانون المصارف حيث يصبح لها دور تنموي بشكل مباشر، عوضاً عن الطريقة غير المباشرة والتي تقيد أي فكرة نشاط استثماري للبنك، ومقارنة ذلك بالبدائل الأخرى الممكنة حالياً ومستقبلياً مثل مصرف استثماري أو صندوق استثمارية أو محفظة استثمارية وفق القوانين السورية الجديدة، وفقاً لصحيفة (الثورة) الحكومية.

واقترحت الهيئة حزمة استثمارات يمكن تنفيذها في مرحلة إعادة الإعمار، حيث يمكن في مجال الصناعة تحقيق مبدأ التشاركية بين القطاع الخاص السوري الذي تعرض للتخريب الجزئي وبين قطاع الأعمال الدولي و الإسلامي والحكومة، بأن تستحوذ الشركات والحكومة على حصص سهمية مئوية من المعامل المدمرة من أجل إعادة بنائها وتشغيلها.‏

ويمكن الإستثمار في المناطق الصناعية السورية (ثلاث مناطق كبرى و10  مناطق محلية) وفق نظام خاص للإستثمار الخارجي في مشاريع إستراتيجية وتحويلية، وفي هذا المجال يمكن الإستثمار بفاعلية في قطاعات النسيج والألبسة والصناعات الغذائية المرتبطة في الزراعة والثروة الحيوانية، وفي قطاعي النفط والغاز والبازلت والفوسفات ومما يساعد على ذلك توفر التمويل من خلال المساهمة في تأسيس صندوق تنمية إسلامي لإعادة الأعمار أو بنك للاستثمار في قطاع الصناعة، يقدم امتيازات خاصة للصناعات القائمة على التعاون المشترك.‏

وفي صناعة الدواء تملك سورية 90 معملاً للأدوية تغطي أكثر من 85% من حاجاتها وتصدر الدواء إلى 60 بلداً في العالم، ومن أجل عدم خسارة الزبائن نتيجة خروج معظم المعامل عن الخدمة يمكن الإستثمار في مجال صناعة الدواء بنجاح .‏

وفي مجال الزراعة والثروة الحيوانية هناك فرص استثمارية مهمة في الثروة الحيوانية وخاصة الاغنام والأبقار حيث تعتبر الأغنام السورية (العواس) من الأفضل في العالم على الإطلاق ويبلغ عددها في سورية 16 مليوناً والانتقال من نظام الاستثمار بطريقة السرح إلى نظام اقتصادي قائم على التجمعات الاستثمارية الكبيرة.‏

أما قطاع السياحة، فسورية تملك 3 آلاف موقع سياحي وأثري وديني يمكنها أن تشكل دخلاً قوياً من خلال السياحة الاصطيافية والدينية لمختلف الأديان السماوية، إضافة إلى أهمية الساحل والبادية والجبال السورية والتي تتمع بالبيئة المناسبة للسياحة.‏

وترى الهيئة أن الفرص أيضاً تتمثل في إنشاء مجمعات سياحية وفق نظام الاستثمار السياحي الخاص وكذلك وفق أنظمة (BOT) حيث يبلغ عدد المشاريع المطروحة في سوق الاستثمار السياحي أكثر من 150 مشروعاً, إضافة لاستثمار الفنادق التابعة لوزارة السياحة السورية وفق نظام التشغيل المقترح والتي يبلغ عددها أكثر من 30 فندقاً ومنتجعاً.‏

وفي قطاع السكن تقترح الهيئة تأسيس شركة للتطوير العقاري والسكني بإقامة تجمعات سكنية تختلف عن السكن العشوائي القائم الآن، وتعالج مشكلة الدمار الحاصل إضافة للمساهمة في تعديل نظام البناء في سورية القائم على التوسع الافقي باتجاه نظام قائم على التطور العمودي، وفق أنظمة بناء حديثة من حيث العمارة والبناء‏

وبالتوازي يمكن إقامة شركة لضمان الرهن العقاري تجعل من إمكانية الحصول على المسكن أسهل من نظام القروض العقارية المعمول به في سورية وبناء مدن سكنية بجوار المدن الصناعية من أجل توطين العمال والتعاون مع أصحاب المعامل في التصدي لتأمين سكن للعمال من الوفورات الاقتصادية التي سوف تتحقق من نظام التشاركية.‏

وفي مجال الطاقة تبلغ المناقصات الحالية لقطاع الكهرباء أكثر من مليار دولار وهذا هو المبلغ الأولي للعام القادم 2014 والمبلغ قابل للزيادة الكبيرة،ويمكن الدخول في هذه المناقصات وتحقيق عائدية اقتصادية.‏

كذلك فالفرص تتمثل في الاقتصاد الأخضر وهو الاستثمار في الطاقة البديلة حيث تبلغ الأيام المشمسة في سورية 325 يوماً وهو رقم كبير جداً يمكن منها تحويل الطاقة الشمسية الى كهرباء وتملك سورية منطقتين مميزتين للاستثمار في طاقة الرياح وهما فتحة حمص وجبال القلمون ,إضافة للاستثمار في قطاع الكهرباء المنزلي لتوليد الطاقة المحلية بالمصادر المتعددة.‏

وفي قطاع النفط والغاز توجد دراسات تقول بوجود احتياطيات نفطية هائلة 45 مليار برميل ومؤكدة ويمكن أن تؤدي إلى استثمارات كبيرة جداً .‏