الاعلام تايم _ مارينيت رحال - طارق ابراهيم

أقامت غرفة تجارة دمشق تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريمة القادري وبالتعاون مع جمعية العلوم الاقتصادية السورية، اللقاء التشاوري الأول للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في مقر الغرفة دمشق.

مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي، أكد أن هذا اللقاء يسلط الضوء على أهمية المسؤولية الاجتماعية والتي ازدادت أهميتها بعد الأزمة، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تجسده الشركات الخاصة والقطاع الخاص عموماً، حيث تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي في سورية، مع وجود مسؤولية اجتماعية تمارسها تجاه المجتمع المحيط بعملها.

وتحدث خربوطلي عن بعض أدوار غرفة التجارة في تجسيد المسؤولية الاجتماعية، منها مشروع نقل مياه عين الفيجة، الذي قامت بتنفيذه لجنة مشتركة من غرفة التجارة وبلدية العاصمة عام 1926، بالإضافة إلى الأعمال التي نفذتها في المجال الصحي كإقامة المركز الطبي لغرفة تجارة دمشق، كذلك المهرجانات والنشاطات الأخرى كدعم الجمعيات والمؤسسات.

وأضاف خربوطلي أن هذا اللقاء يسلط الضوء على أمور كثيرة مفيدة للقطاع الخاص، وسيتم اتباع المنهج العملي في تجسيد مصطلح المسؤولية الاجتماعية من خلال ورشة عمل يشارك بها بعض أصحاب الخبرة، إلى جانب عرض تجارب بعض الشركات الرائدة في المسؤولية الاجتماعية، من ثم الانتهاء بتوصيات ونتائج معينة.

من جهته، معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أشار الى أن أن هذه الندوة تسعى لتحقيق أهداف متعددة، منها شرح مصطلح المسؤولية الاجتماعية بنواحٍ مختلفة، ودعم فئات القطاع الأهلي والخاص من خلال تأمين عمالة للشركات، بالتالي الحد من مستوى البطالة والفقر المنتشر في القطر عن طريق قطاع الأعمال، وإشراك تلك الفئات بالعمل ضمن الشركات.

فيما اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن مصطلح المسؤولية الاجتماعية طُبِق منذ القدم  قبل ظهور القوانين بطريقة متوارثة من خلال العادات والتقاليد في تعامل رب العمل مع موظفيه، أما اليوم فهي تتعلق بالقطاع الخاص وتطبق بطرق مختلفة مبنية على قواعد علمية وأسس وخطط مسبقة.

بدوره معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل راكان الإبراهيم أوضح أن الهدف من الملتقى تعريف أصحاب شركات ومنشآت القطاع الخاص بأهمية المسؤولية الاجتماعية كرافد مهم لأصحاب العمل، منوهاً إلى أهمية ممارسة شراكاتهم بما يتعلق بهذه المسألة مع الحكومة، فالشراكة الاجتماعية ليست مسؤولية فرد، إنما مسؤولية مجتمع كامل، لذا لابد من تضافر الجهود سواء في القطاع العام أو الخاص لتحقيق المسؤولية الاجتماعية بما ينعكس على أفراد المجتمع ككل.