كشفت مصادر وزارة السياحة أنها بدأت تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الخاصة بالانطلاق بواقع القطاع التعليمي الخاص بالسياحة والفندقة نحو الأفضل من حيث العمل على تطوير المناهج التعليمية للمعاهد والمدارس الفندقية والسياحية بما يحقق المهنية للطلاب والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني.

وبدأت الوزارة القيام بجولة على المعاهد الفندقية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص ودمشق للاجتماع مع مجالس المعاهد الفندقية تم خلالها الإضاءة على المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2013 المتضمن أهداف ومهام المجلس الأعلى للتعليم التقاني والتي تقع المعاهد التابعة للسياحة تحت إشرافه،‏ كما تم شرح ومناقشة القانون رقم 39 لعام 2001 المتضمن الأسس الواجب إتباعها في تأليف وترجمة وجمع الكتاب الجامعي الذي من المفترض وضعه بيد الطالب مطلع العام الدراسي القادم، وتم تكليف الأقسام في تلك المعاهد بإعداد تصورات ومفردات مقرر خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما ترفع بعدها إلى اللجنة التخصصية والتي يتشارك بها القطاعان العام والخاص لإدارتها ورفعها إلى المجلس الأعلى لتعيين مقوم علمي ومدقق لغوي تمهيداً لطباعتها بعد موافقة رئيس المجلس الأعلى عليها، وعملت الوزارة أيضاً على مراجعة الخطط الدراسية والتدريبية في المعاهد ورفعها إلى المديرية المختصة لاستكمال مناقشتها وإدراجها على جدول أعمال المجلس الأعلى في الجلسة القادمة، ومناقشة تحديد الطاقة الاستيعابية لكل معهد ونوعية الشهادة المطلوبة من الثانويات العامة والمهنية والفنية والعمل، وهو إحداث تخصصات سياحية في المعاهد الفندقية باختصاصي إدارة سياحية ودلالة المناطق السياحية والأثرية، كما تم الإضاءة على المرسوم التشريعي رقم 39 وأصول العمل حيث تم عرض موضوع بيع المنتج في المعاهد والعمل لاستصدار تعليمات تنفيذية للمرسوم من قبل لجنة تشكل في الوزارة لهذه الغاية، ومناقشة آليات تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2008 المتضمن توزيع إيرادات التعليم الموازي وشراء التجهيزات اللازمة للمخابر والورش وأدوات العمل في المعاهد والجهاز التدريسي والفني وحصر المبالغ الموجودة في حساب أمانات كل معهد خلال مدة أقصاها الخامس عشر من آذار الجاري .‏