أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول في المحكمة العسكرية اللبنانية اليوم الجمعة 28 شباط/ فبراير قراره الاتهامي بحق الإرهابي الهارب من وجه العدالة أحمد الاسير وعدد من عناصره طلب فيه الإعدام لهم بجرم الاعتداء على الجيش اللبناني في عبرا قرب مدينة صيدا الجنوبية اللبنانية في الثالث والعشرين من شهر حزيران الفائت.
وأفادت قناة المنار اللبنانية أن القاضي اللبناني طلب في قراره الإعدام للإرهابي الأسير و56 آخرين ممن شاركوا معه في الاعتداء على حواجز للجيش اللبناني في عبرا في صيدا ما أسفر عن استشهاد 16 شخصا من عناصر الجيش اللبناني.
وجاء في القرار الاتهامي لهؤلاء الإرهابيين أنهم قاموا بتأليف مجموعات عسكرية تعرضت للمؤسسة اللبنانية العسكرية "الجيش" وقتل ضباط وأفراد منه واقتناء مواد متفجرة وأسلحة خفيفة وثقيلة استعملت ضد الجيش.
وكان الجيش اللبناني تمكن بعد هذا الاعتداء من السيطرة على الأحداث الدامية التي فجرها هؤلاء الإرهابيون واستطاع سحب فتيل الفتنة التي أرادها المتآمرون الخارجيون وأدواتهم من شيوخ الفتنة وفي مقدمتهم الأسير وتيارات متطرفة داخلية.
كما طلب القاضي اللبناني بقراره اليوم عقوبة السجن المتفاوتة لعدد آخر من العناصر الإرهابية التابعة للأسير وأخلى سبيل سبعة موقوفين.
يشار إلى أن الإرهابي المذكور فر وعدد من إرهابييه بينهم المدعو فضل شاكر وتواروا عن الأنظار إثر العمليات العسكرية التي نفذها الجيش اللبناني رداً على الاعتداء على عناصره الا أن الإرهابي الأسير عاود إطلاق دعوات تحريضية على الفتنة وعلى تنفيذ عمليات إرهابية عبر تسجيلات صوتية وبيانات عبر شبكة الإنترنت في الفترة الماضية.