نفى رئيس نادي السيارات السوري وليد شعبان أي تعارض للمرسوم 3 لعام 2014، الخاص بمنع بيع السيارات السورية في الخارج إلا بعد تسوية أوضاعها مع نص الإتفاقية الدولية للنقل البري والموقعة عليها سورية عام 1975 وبموجب هذه الإتفاقية يتم تحديد الإنتقال المؤقت للسيارات.

وأشار إلى مساهمة النادي فور صدور المرسوم في تنفيذ ما ينسجم مع المرسوم من حيث إيقاف العمل في تمديد دفاتر المرور الجمركي- والتربتيك وتم إبلاغ نوادي الدول المجاورة، وفقاَ لصحيفة (تشرين) الحكومية.

وأوضح شعبان أن جميع المركبات التي غادرت البلاد بدفتر مرور جمركي ممنوع من النادي إلى مصر والإمارات، فهي إما عن طريق لبنان أو تركيا أو الأردن ولم تمنح دفاتر من قبل النادي حيث تم سفرها والسماح لها بالدفتر الأبيض أو الميكانيك إلى تركيا ومن بعدها شحنت إلى مصر أو مكان آخر.

وبين معاون وزير النقل عمار كمال الدين، أن الوزارة تعمل حالياً على وضع التعليمات التنفيذية للمرسوم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى شمولية المرسوم، ومؤكداً على لحظ التعليمات التنفيذية لحالات كالسيارات الدبلوماسية والسلك القنصلي والإدخال المؤقت والإستثمار والسيارات الخاصة التي يملكها الأجانب بلوحات خاصة أو دبلوماسية أو للجاليات الأجنبية، وإضافة إلى وضع السيارات السياحية الخاصة القديمة التي إضطر المتضررون إلى بيعها بخسارة بسبب ظروفهم المادية.

كما تراعي التعليمات التنفيذية وضع السيارات المسروقة والمباعة في الخارج فضلاً عن وضع السيارات المباعة نظامياً في الخارج قبل صدور المرسوم، إضافة إلى وضع السيارات التي تم تسجيلها في دول أجنبية بشكل نظامي وحصلت على لوحات أجنبية بعد تسديد الرسوم في تلك الدول.