نفى مصرف سورية المركزي كل ما أشيع خلال الفترة الأخيرة عن القرار الخاص بالسماح للمصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة بإعادة منح القروض مرة أخرى.

ونقلت صحيفة (الثورة) عن مصادر المصرف، قولها "إن القروض أوقفت خلال الفترة الماضية بقرار حكومي بناء على إقتراح من السلطات النقدية المختصة حفاظاً على سيولة بعض المصارف العامة وتعرض بعضها للمخاطر".

وأشارت  المصادر إلى أن إعادة فتح القنوات التسليفية والإقراضية في المصارف العاملة وتحديداً العامة منها، يرتكز إلى أسس عدة يبرز منها توفر السيولة المطلوبة لدى كل من هذه المصارف، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية من هذا القرض، وإلى أسس أخرى لضمان القروض بعدما رزحت المصارف تحت وطأته من قروض متعثرة بمليارات الليرات السورية مما ينفي إمكانية إعادة الإقراض في الوقت الحاضر بالنسبة لبعض المصارف التي قد تجاوزت قروضها الخطوط الحمر، وأصبحت السيولة خلال الفترات الماضية أقل من النسب التي حددها مجلس النقد والتسليف في قراراته الصادرة في هذا الشان.‏

وأوضحت مصادر المصرف :أن المسالة لا تتعلق بأشخاص طبيعيين أو إعتباريين بل تتعلق أولاً وآخراً بتوفر مقومات الإقراض لدى المصارف وتوفر الجدوى من ذلك وقدرة المقترض على السداد، لأن الأموال التي تقرض للاشخاص طبيعيين كانوا أم اعتباريين من صناديق المصارف، إنما هي أموال مودعين آخرين وأموال المصرف بشكل نهائي ولذلك لا صلة لتصنيف الشخص بين طبيعي وإعتباري في مسالة عودة القروض من عدمها.‏

وعن سيولة المصارف العامة بالنظر إلى الصلة الوثيقة بينها وبين قرار إيقاف القروض، أوضحت مصادر مصرفية مطلعة، أن سيولة المصرف التجاري السوري وصلت في آخر أرقام لها الى 30%.

في حين بلغت سيولة مصرف التوفير حوالي 55% أما مصرف التسليف الشعبي فقد وصلت سيولته مؤخراً إلى 49% في حين تصل سيولة المصرف الصناعي الى 24% والمصرف العقاري فقد وصلت سيولته مؤخرا الى 22%.‏

المصادر المصرفية المطلعة تحدثت عن إنخفاض شهده تحصيل القروض التي مولتها المصارف العامة خلال العامين المنصرمين نتيجة توقف مجموعة من المتعاملين عن السداد، أما لتوقف نشاطهم الإقتصادي كنتيجة طبيعية للتراجع الاقتصادي الذي يمر به الاقتصاد السوري، أو نتيجة لظروف أخرى وبالنتيجة فإنهم لم يسددوا ما عليهم من ذمم للمصرف.

وفي نفس السياق فإن مجموعة من المقترضين تقدموا لإبرام تسويات مع المصرف بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 الذي نص على إعفاء المقترضين من الغرامات والفوائد التاخيرية في حال مبادرتهم إلى سداد ما تراكم عليهم من أقساط مستحقة، في حين أن بعضهم الأخر تقدم للتسوية بموجب مراسيم وصكوك تشريعية أخرى، مما ساهم بشكل حقيقي في دعم وتحسين سيولة هذه المصارف نتيجة هذه التسويات وما نجم عنها من مدفوعات، مع الاخذ بعين الاعتبار أن سيولة المصارف العامة مرشحة للارتفاع اكثر بموجب مفاعيل المرسوم التشريعي الاخير، ولا سيما في المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري.‏