الإعلام تايم || رنا الموالدي - رفاه نحيلي

 

على هامش الاحتفال بيوم الغذاء العالمي ناقش المؤتمر العلمي الأول للأغذية و صحة المستهلك الجهود المبذولة لجمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها و وزارتي السياحة و التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإيجاد آليات تنسيق وتواصل بين كافة الجهات والأجهزة المعنية بسلامة الغذاء لوضع رؤى وحلول واقعية للتحديات المشتركة التي تواجه الصناعة الغذائية وتطوير العمليات الرقابية لمعايير جودة أنظمة الغذاء وسلامة الانتاج الزراعي.

شهد المؤتمر الذي نظمته جمعية حماية المستهلك بفندق الداما روز، مناقشات بين ممثلي مختلف الجهات المعنية في محورين رئيسيين الأول يتعلق بسلامة الأغذية و المشروبات وأساليب الغش في المواد الغذائية والمحور الثاني يتضمن البحث العلمي و أهميته في سلامة و صحة الغذاء، وأهمية نشر التوعية بين المستهلكين بالتشاركية مع الجهات الحكومية في إطار العمل لحماية المستهلك، إضافة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه الهيئات الرقابية في ضمان سلامة ومأمونية الغذاء وتعزيز الرقابة عليها.

رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها الدكتورة سراب عثمان، أكدت على أهمية توعية المستهلك بسلامة الغذاء و أحدث المعايير المطبقة في هذا الإطار والتوعية من المخاطر التي قد تؤدي للإضرار بالصحة جراء تناول الأطعمة المغشوشة أو الفاسدة، لافتةً إلى حقوق المستهلك المعترف بها دولياً والمتمثلة بحق الأمان والمعرفة والاختيار واشباع احتياجاته الاساسية والتعويض.

واعتبرت عثمان أن،  عملية توعية المستهلكين بحقوقهم تشكل حافزاً مهما للقطاعات الاقتصادية لتطوير أدائها وحفاظها على مقاييس الجودة وخلق الأجواء التنافسية من خلال قياس رضا المستهلكين.

من جانبه لفت مدير حماية المستهلك في الوزارة الدكتور حسام نصر الله، إلى أهمية التشريعات والقوانين الضامنة لحقوق المستهلك ومنها قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، مؤكداً أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تكثيف الدوريات الرقابية على الأسواق وخاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعا في الأسعار أو احتكاراً لبعض المواد، حيث تم ضبط مالا يقل عن 3782 مخالفة على مستوى القطر 670 منها الغش بالمواد الأولية الداخلة في تصنيع المادة الغذائية، تغيير مدة الصلاحية والإنتاج، أعادة تعبئة وتغليف المواد المتضررة وغير المستوفية للصلاحية، استخدام ماركة تجارية معروفة ومعتمدة بشكل غير قانوني وغير نظامي، خلط وإضافة مواد ذات قيمة غذائية  منخفضة أو بدون قيمة غذائية.

وفي السياق ذاته، استعرض بعض بنود القانون رقم /14/ التي تضع ضوابط لمنع الاحتكار والغش وتفرض العقوبات بحق الأشخاص الذين يحاولون الاستغلال والاحتكار لتأمين الخدمات أو السلع كما يحفظ حقوق المنتج ومقدم الخدمة والمستهلك الراغب بالحصول على الخدمة، منوهاً أن الوزارة تعمل حالياً على تعديل بعض بنوده ومنها زيادة الغرامات لتصل إلى 5 مليون ليرة والسجن من سنه إلى سنتين وسيكون التعديل قريباً لدى الجهات المختصة لإقراره أصولاً.

كما كشف المحور الذي ناقش قضية " تلوث الخضروات والفواكة "  التي تسقى بمياه الصرف الصحي، وترش بمبيدات وهرمونات محرمه تم منع استيرادها لكنها مازالت موجودة في الاسواق، غياب الرقابة في فحص الخضروات والفواكه حيث لا توجد في العديد من الأسواق مختبرات لفحص العينات من تلك المنتجات، وأجمع المشاركون أن العديد من الكيماويات الزراعية لها تأثيرات سرطانية على المستهلك، ولها أيضاً تأثيرات جانبية وقد تُحدث التشوهات الخلقية في الأجنة.

المهندس حسان قطنا "خبير غذائي وزراعي" أورد خلال محاضرته المتطلبات الأساسية التي يجب توفرها لتحقيق تطبيقات الإدارة الجيدة للحصول على غذاء سليم،  وهي أن يكون الأفراد العاملون في كل حلقات الإنتاج الزراعي بدءاً من الحقل ولحين وصول المنتج إلى المستهلك النهائي على مستوى مقبول من التدريب والتأهيل في مجالات عملهم، إضافة إلى توفر مجموعة من المواصفات الفنية في المباني لمختلف أنواع النشاطات الزراعية، من المزرعة إلى مباني التخزين والتصنيع والبيع، مشدداً على مراقبة الخدمات خارج المزرعة كالتصنيع الغذائي والتعليب وغيرها أن تكون خاضعة لبرامج السلامة الغذائية، وبالتالي ستؤمن سلامة المنتج الزراعي والذي سيصل المستهلك.

وعن دور وزارة السياحة تحدث مدير الجودة زهير ارضروملي عن نظام "الهاسب"  وهو نظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار سواء أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية ، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج، موضحاً أنه يؤدي إلى جعل المنشأة معنية بالرقابة الغذائية (الرقابة الذاتية) وهذا أيضاً يقلل من عدد زيارات التفتيش وعدد المفتشين من الجهات الرقابية.

وعن ضبوط وزارة السياحة قال ارضروملي " لجان الضابطة العدلية قامت خلال جولاتها الرقابية في النصف الأول من عام 2018 بتنظيم 474 ضبط و 93 إغلاق بحق المنشآت السياحية المخالفة في مختلف المحافظات تعود لعدم العناية بالنظافة وتقاضي أسعار زائدة وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة أصول الترخيص الممنوح لها، كما بلغ عدد الشكاوى المقدمة خلال النصف الأول من عام 2018 /145/ شكوى"، مؤكداً الاستمرار بإغلاق أي منشأة لا تحقق الشروط الصحية كالنظافة ونوعية الطعام والخدمات والمواد الأولية وأنها ستعمل على تشجيع المنشآت الملتزمة بهذه الشروط والخدمات بإدراجها ضمن الخارطة السياحية.

أخيراً خلص المؤتمر إلى ضرورة تشديد الاجراءات من قبل كافة الجهات المعنية لتطبيق القانون على أرض الواقع، لأن ما وصلت إليه حالة الأسواق من فوضى سواء بالأسعار أو المواصفات أصبح بحاجة ماسة لتشديد الرقابة لحماية المستهلك بما يحقق أمن وسلامة غذاء المواطن وبالتالي توفير الكثير من الموارد لخدمة التنمية الشاملة في وطننا .