تحقيقات وتقارير

صناعيو القابون بانتظار اجتماعهم مع الحكومة لحل مشاكلهم


الاعلام تايم _ مارينيت رحال


أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن الاجتماع اليوم كان شبه شديد اللهجة بين الصناعيين وبين ممثل المحافظة وممثل الإدارة المحلية لكن بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء أن نخرج بطرق بديلة لمساعدة الصناعيين إذا كانوا يريدون أن ينتقلوا الى عدرا الصناعية بتسهيلات معينة لـ20 سنة وبدون دفعة أولى لأربع سنوات، وأضاف الدبس أن الصناعيين مصرّين على عدم الخروج من منطقة القابون.


وخلال اجتماع خاص لرئيس غرفة الصناعة مع صناعيي منطقة القابون، أشار الدبس الى أن  الصناعيين قالوا إن المنطقة مرخصة منذ 70 عام بمرسوم جمهوري وهي منطقة صناعية ويستشهدون بأن هناك معامل المغازل والمناسج والشركة الخماسية وغيرها بالتالي هذه المنطقة الصناعية فيها "طابو أخضر"، لافتاً الى أن الخلاف بين المحافظة والصناعيين، نشأ لأن المحافظة تقول إن هناك نسبة دمار كبيرة في المنطقة بأكثر من 90 % أما الصناعيين يقولون أن هذه النسبة ليست صحيحة وهي حوالي 20-30% ويمكن ترميمها.


وأوضح الدبس أن الصناعيين لديهم مجال لـ4 سنوات أن يعملوا في القابون، لافتاً أن الموضوع برسم الحكومة، وفق ما سننقله عن رغبة الصناعيين، الذين قدموا دراسة هندسية مغايرة لدراسة المحافظة، وقد اقترحنا أن نجتمع برئيس مجلس الوزراء وأن يكون هناك لجنة محايدة عن المحافظة وعن الصناعيين من نقابة المهندسين فإذا كان فعلاً هذه المنطقة نسبة الدمار فيها كما تقول المحافظة 90% فلا أحد من الصناعيين يكون له الحجة بذلك، ولكن اذا كانت النسبة الكبيرة غير مدمرة، فبالتالي يمكن أن نعود ونرممها وعلى الأقل توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بأن صغار الكسبة من الصناعيين يعودوا الى منشآتهم واذا كان هناك تطوير وتنظيم لهذه المنطقة ممكن أن يأخذ من الوقت 10-15 سنة ويمكن للصناعيين بهذا الوقت أن يستفيدوا من منشآتهم.


وأوضح الدبس أن المناقشات هي السبيل لحل الخلاف بين الصناعيين والمحافظة، مشيراً الى أن رئاسة مجلس الوزراء وعدت أن تجتمع بالصناعيين الاسبوع القادم، متوقعاً أن تتجاوب الحكومة لإعطاء فرصة للصناعيين للعمل بمنشآتهم بعد تقديم الخدمات الاساسية لها.


وأشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الى أن الصناعيين يعتبرون الاولوية في التنظيم للمناطق العشوائية باعتبار منطقتهم منظمة تاريخياً، منوهاً الى أن وجهة نظر الحكومة بأن يكون مدخل دمشق الشمالي حضارياً، وبالتالي سيبقى حق الملكية مصان بالنسبة للصناعيين بعد التنظيم فصاحب الأرض و"الطابو الاخضر"هو من سيعمر البرج مكان المصنع ولا يكون له أسهم فقط لكي لا يكون هناك ظلم، ما أعطى أريحية لأصحاب العقارات.


ممثل محافظة دمشق وعضو المكتب التنفيذي فيصل سرور من جهته، قال إن منطقة القابون ستخضع للتنظيم، متسائلاً: "هل من المعقول أن منطقة فيها دمار بنسبة 90 % مهدم ومتضرر حسب رأي المهندسين في محافظة دمشق الذين زاروا المنطقة وقيّموا أضرارها وقد شكلنا لجنة وقيمت الاضرار من 80-90%، مشيراً الى أنه تم تقديم مقاسم وقروض وتسهيلات للصناعيين للانتقال الى منطقة عدرا الصناعية، وقال"مدينة دمشق ليست مدينة صناعية ولن تكون كذلك في المستقبل.. مدينة دمشق هي مدينة خدمات واقتصاد وليست صناعية، فيما ستكون  أرض الصناعيين بسعر أعلى من الآن بكثير في حال التنظيم.. والملكية مصانة".


المهندس ابراهيم دياب مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق، قال إنه في عام 1960 تم وضع مخطط وهذا المخطط قسم مدينة دمشق لعدة مناطق سكنية وكانت منطقة القابون من الضواحي، أما اليوم  أصبحت ضمن المدينة ولا يمكن أن يكون مدخل حضاري في مدخل مدينة دمشق في حال وجود المعامل، فمدينة دمشق مدينة سياحية سكنية تستحق منا الرعاية والاهتمام ولا يمكن أن نشوه مدخل مدينتنا من المعامل الصناعية والمنشآت الصناعية وكتل الباطون الصماء فنحن نقدم لهم منطقة صناعية خارج مدينة دمشق لاتضر بالبيئة ويكون لهم تسهيل في حركة سياراتهم وشاحناتهم وينتظروا كي يروا المصور التنظيمي والحالة التي ستكون عليها المنطقة.


مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة علي بلال من جهته قال : "تم تكليفي بالتواصل مع الاخوة في غرفة الصناعة من أجل الاستماع الى مطالبهم وطبعا نحن سمعنا مقترحاتهم وعندهم بعض المطالب سوف نوصلها الى الجهات المعنية وبكل أمانة.


وأضاف "وعرفنا بالمحور الثاني لأهم التسهيلات التي تعرضها الحكومة والجهات العامة المالية ووزارة الادارة المحلية والمحافظة من تسهيل في هذا المجال بالحصول على مقاسم وتراخيص، فمهمتنا هي شقين الشق الأول: توصيل مطالبهم للجهات المعنية، والشق الثاني: هو التسهيلات التي تعرضها الجهات العامة من أجل معالجة الواقع، وكل جهة عندها مبررات للرفض ونحن واجبنا أن نوصل هذه الصورة ما سبب رفضهم والمقترحات.


وأشار بلال الى أن وزارة الادارة المحلية قدمت كل التسهيلات من أول يوم من خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء قدموا 500 مليون ليرة في اليوم الأول ووجهوا كافة الدعم للشركات وللترميم وعودة الصناعيين بأسرع ما يمكن في عدة مناطق صناعية، بما فيها القابون، لكن حالياً هناك قرارات أخرى، لافتاً الى أن مهمتهم الآن نقل المقترحات لأصحاب الشأن، متمنياً أن يكون الحل في مصلحة الصناعيين ومصلحة الدولة لأنها مصلحة واحدة.

 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=44&id=55073