أعلن وزير الداخلية التونسية أمس الإثنين ارتفاع عدد التونسيين العائدين من سورية إلى نحو 400 ، موضحاً أن السلطات تتابعهم من كثب.

و في ختام اجتماع خصص للأمن والتصدي للارهاب شارك فيه وزير الدفاع ورئيس المجلس الوطني التأسيسي، قال بن جدو " منعنا نحو ثمانية الاف شخص من الذهاب الى سورية".

وأعرب الوزير التونسي عن أسفه الشديد لعدم اعتقال العائدين جميعاً، مبرراً ذلك لعدم وجود قانون بهذا الخصوص، مؤكداً مراقبة العائدين، ووضعهم ضمن قاعدة بيانات، لأنهم اكتسبوا الخبرة والتدريب.

يشار أن في وقت سابق من العام الماضي  فتح القضاء التونسي تحقيقا حول شبكات تسهل مغادرة التونسيين الى سورية، فيما أعلنت وزارة الداخلية أنها عززت المراقبة في المطارات.

في السياق قدرت الباحثة التونسية بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية أعداد من يوصفون بـ "الجهاديين" التونسيين المتواجدين في سورية إلى جانب المجموعات الارهابية المسلحة بأربعة آلاف شخص.

ورأت قعلول في تصريح صحفي أن هذه العودة بطرق "غير قانونية" ستكون كارثية على تونس ما يتطلب "مصالحة سياسية مع سورية"، مؤكدة ضرورة تحرك وزارة الخارجية التونسية للتوصل إلى اتفاق مع الجانب السوري يقضي بتسليم الإرهابيين التونسيين المعتقلين لدى السلطات السورية حتى لا يتسللوا إلى تونس عبر الحدود.

وكشفت قعلول عن شروع بعض المجموعات التونسية بالعودة منذ أكثر من ثلاثة أشهر عبر التسلل إلى تونس بطرق غير قانونية أو بجوازات سفر مزيفة.

وحذرت قعلول من خطورة هذه المجموعات التي تدربت في ليبيا قبل توجهها وتسللها إلى سورية ثم اكتسبت خبرة في استعمال الأسلحة الثقيلة وتعلمت مختلف عمليات القتل وقالت: إن هذه المجموعات "ستأتينا بأفكار متطرفة وقنابل موقوتة".

كما طالبت قعلول بضرورة متابعة الإرهابيين العائدين من سورية ومراقبتهم من خلال خطة أمنية محكمة حتى وإن تابوا فإن توبتهم مؤقتة ، مضيفة "لا بد كذلك من التنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع لأن مقاومة الإرهاب لا تكون بأي جهاز منفصل".

من جهته أكد الشيخ حسين العبيدي إمام جامع الزيتونة التونسي أن مصيبة الامة تكمن في تعليم أمثال هؤلاء "أيديولوجيا فاسدة ممولة من الصهيونية"، داعياً إلى إعادة تأهيلهم بعد عودتهم من سورية وتعهدهم بالتزام التوبة.