الاعلام تايم – رحاب ملحم _ مارينيت رحال

 

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل  أن معرض دمشق الدولي هو مؤشر وعلامة التعافي الاقتصادي المحلي الذي دخل مرحلة جديدة في إعادة الإعمار، مشيراً الى أن الشركات المشاركة في العام الماضي كانت 1500 شركة، أما العام الحالي بلغت مايقارب 1722 شركة، وهذا مؤشر تعافٍ وتحسن، دلت عليه أيضا الأنشطة الاقتصادية والثقافية التي يشهدها المعرض، وبشائر نحو مرحلة قادمة أفضل.

 

وقال الخليل في تصريح  للإعلام تايم :ان المشاركات الدولية في المعرض كان لها أهمية في فك الحصار الاقتصادي الظالم الذي فرضته الدول الغربية منذ العدوان الإرهابي على سورية، منوهاً الى أن مساحة المعرض زادت عن العام المنصرم، حيث بلغت هذا العام 93 ألف متر مربع، بينما كانت العام السابق 74 الف متر مربع ، وبذلك تكون المساحة الأكبر في تاريخ المعرض ومن هنا تكون الانطلاقة ليتصدر المعارض العربية واﻻقليمية أيضاً من ناحية المساحات والمشاركات.

 

وأشار الخليل إلى النسبة في تزايد عدد الزوار الأمر الذي تم النظر به هذا العام في زيادة عدد البوابات لتفادي الازدحام، فقد بلغ عدد البوابات 8بوابات بينما العام الماضي كانت بوابتان فقط كما تم تقديم بعض التسهيلات للزائر في دخوله المعرض قبل الموعد المحدد في الساعة الخامسة.

 

و أضاف الخليل " هيأنا فرصة   لتواجد وفود مهمة من رجال الأعمال  بعدد كبير  ومن دول كثيرة.. أيضاً نحن كحكومة سوف نكون متحملين كافة نفقات شحن عقود التصدير التي سوف تبرم على هامش معرض دمشق الدولي  وهذا يعتبر جزء من دعم قطاع التصدير والمصدرين ترويجاً للمنتجات السورية وتخفيضاً للنفقات وتسهيلاً لدخولها إلى الدول الأخرى حتى تستعيد مهامها التي كانت وتعزز مواقعها الحالية وهذا جزء من دعم الحكومة الهام".

 

و قال الخليل" نرى اليوم وجود مجموعة من التسهيلات الأخرى التي تقدم من مركز الصادرات السورية بالإضافة إلى كل التسهيلات الحكومية الأخرى من خلال المعارض الموجودة خارجياً حتى تشارك فيها الشركات السورية وذلك ترويجاً لمنتجاتها.

 

أما عن التشاركية بين القطاعين العام والخاص قال الخليل إن"المرحلة القادمة من عمر الاقتصاد السّوري هي مرحلة سوف تشهد حالات تشاركية كثيرة بين القطاعين العام والخاص.. فالخاص مكوّن مهم من الاقتصاد الوطني كما هو القطاع العام، كما يعتبر شريكاً هاماً لبناء الاقتصاد ومطلوب منه الكثير خلال الفترة القادمة.. وأعتقد أن القطاع الخاص مؤهل ليلعب هذا الدور".