أعلن نواب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) تعليق مشاركتهم في أعمال المجلس احتجاجاً على المصادقة على تعديلات بعض البنود من النظام الداخلي اعتبروها "انقلابا" من جانب حركة النهضة وحلفائها.
وقال الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي المعارض محمد الحامدي في تصريح صحفي إن هذه التعديلات هي "بمثابة الانقلاب داخل المجلس وعلى آليات عمله وداخل الائتلاف الحاكم".
وكان نواب حركة النهضة وحلفاؤها قد أقروا بأغلبية الحاضرين، وعددهم 91 نائبا، بعد تغيب نواب المعارضة تعديل عدد من فصول النظام الداخلي للمجلس تمكن أعضاء مكتب رئاسة المجلس ونواب الأغلبية من الدعوة إلى جلسة عامة والمصادقة على القوانين حتى في حالة عدم موافقة رئيس المجلس مصطفى بن جعفر.
ويأتي قرار نواب المعارضة بتعليق المشاركة في المجلس بعد مرور يوم واحد على قرار الرباعي الراعي للحوار تعليق الحوار الوطني لأجل غير مسمى نتيجة عدم التوصل إلى توافق بين الحكومة والمعارضة على الشخصية المستقلة المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة.
من جهتها عقدت الأحزاب التونسية والمنظمات الراعية للحوار الوطني مشاورات مستمرة في كل الاتجاهات بهدف استئناف الحوار الوطني المعلق وتفادي أي خيارات أخرى قد تدفع البلاد نحو المجهول.
وكشف السياسي المعارض أحمد نجيب الشابي بالحزب الجمهوري أن حركة النهضة تريد ضمانات مقابل التخلي عن السلطة عبر التوافق وخارج إطار الانتخابات.
وقال الشابي خلال مؤتمر صحافي عقده الحزب الجمهوري، أمس الأربعاء، إن "حركة النهضة تريد انتقال السلطة إلى أياد أمينة وهي تخشى من اضطهادها على أيدي حكومة جديدة أو سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها".
واعتبر مراقبون في تونس أن مخاوف النهضة تتجاوز مجرد الخوف من الاضطهاد إلى إمكانية المحاسبة في تجاوزات أمنية او فساد مالي وإداري محتمل.

واعتبر الشابي أن مختلف الجهات في البلاد تشهد حالة احتقان وهناك رغبة كبيرة في التغيير الأمر الذي يستدعي استئناف الحوار في أقرب الآجال وتشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوعين على أقصى تقدير. وقال "فشل الحوار يعني اللجوء إلى المواجهة التي تحمل أخطاراً لا نعرف إلى أين ستنتهي" .
من جهته، أكد حزب العمال المعارض في بيان له إنه يجدد تمسكه بضرورة حل حكومة علي العريض فعليا وإخلاء مقرات الوزارة يوم 15 تشرين الثاني الجاري، وإنهاء أعمال المجلس التأسيسي في المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي في الآجال التي ضبطتها خارطة الطريق .
يشار أن المجلس التأسيسي التونسي الذي أسسته انتخابات 23 تشرين الاول 2011  يتكون من 217 نائبا منهم 89 لصالح حركة النهضة و29 لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية و26 للعريضة الشعبية..وتنتهي صلاحيته بعد سنتين.