وجه معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب، لجنة تسيير سوق الهال للتقيد بإعطاء الفواتير، وعدد المواد المحددة بنشرة الأسعار الصادرة عن المديرية بمنزلة هوية للبضاعة، وعلى باعة المفرق الالتزام والتقيد بها، أي أن نشرة الأسعار هي فاتورة لبائع الجملة والمفرق.

جاء ذلك خلال إجتماع شعيب مع ممثلين عن لجنة تجار سوق الهال في دمشق وحماية المستهلك بالوزارة أمس، تمت خلاله مناقشة واقع أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية ودور التجار في إعطاء الفواتير النظامية بهدف ضبط الأسعار وتوافر المواد بنوعية جيدة وأسعار مناسبة.

وجاءت التوصيات على شكل  تفعيل دور اللجنة المشكلة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولجنة تسيير سوق الهال وإتحاد غرف زراعة دمشق والمؤسسة العامة للخزن والتسويق لإصدار النشرة اللازمة بالأسعار، وحسب واقع الأسواق وسيتم تعديلها كلما استدعت الحاجة لذلك، إذ يتم تحديد الأسعار ضمن سوق الهال في مقر اللجنة وبإشراف جميع الأعضاء وحسب الأسعار الرائجة من خلال الكميات الواردة ليتم الالتزام بها داخل السوق.

وذكرت المقترحات على أن تلتزم المديرية في دمشق بإبلاغ نشرة الأسعار الصادرة عنها بشكل دوري إلى لجنة سوق الهال، لتقوم اللجنة بتغيير هذه النشرة ووضعها في الأماكن المخصصة وضمن السوق (لوحات إعلانية)، وتعطى لمن يطلبها من باعة المفرق مجاناً.

وتوجيه إنذارات خطية ومرة واحدة لبائعي الجملة والمستوردين للخضر والفواكه لعدم إعطائهم فواتير لبائعي المفرق قبل مخالفتهم قانونياً وذلك بالتنسيق مع لجنة تسيير سوق الهال، وأن تتم معالجة التصاريح الخطية على تجار سوق الهال بوجود عضو من لجنة النقابة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

هذا وأكّد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أن سياسة التسعير، سيكون لها دور في تخفيض الأسعار وتنظيم الأسواق عبر الوساطة التجارية بشكل يضمن التزامها بالفاتورة النظامية، وذلك بعد اتخاذه بمشاركة وموافقة غرف التجارة والصناعة، وخاصة بعد اعتماد ربح عادل بناء على التكاليف الفعلية، وإضافة تكاليف أخرى غير منظورة كانت الحكومة لا تصدقها كأجور النقل، إذ جرت مراعاة مصالح الأطراف كلها عملاً بمبدأ لا ضرر ولا ضرار.

وأشار شعيب إلى ضرورة تقيد التجار ولاسيما تجار سوق الهال بإعطاء فواتير لتتم متابعة إلتزام باعة المفرق بالأسعار الصادرة عن المديرية، مبيناً أن الوزارة جادة في اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.