من المقرر أن يمثل رؤساء أجهزة الاستخبارات البريطانية الخميس 7 تشرين الثاني أمام البرلمان البريطاني، وذلك لأول مرة منذ نشر المعلومات التي سربها الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن بشأن برامج التنصت الالكترونية على مختلف دول العالم، والتي من المتوقع أن تتركز على ما إذا كان نشاط الاستخبارات البريطانية ينتهك حقوق مواطني بريطانيا ودول أخرى في حماية بياناتهم الشخصية.

كما ستتطرق مناقشات الجلسة الى تأثير التسريبات الإعلامية الأخيرة في قدرة الاستخبارات البريطانية بجمع المعلومات الاستخباراتية والعملياتية.

وكانت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية سبق أن كشفت عن قيام بريطانيا بتشغيل موقع في غاية السرية فوق سطح سفارتها في برلين للتجسس على الحكومة الألمانية، وذلك نقلًا عن وثائق وكالة الأمن القومي الأمريكية التي سربها المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودون.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سبق أن هدد باللجوء الى إجراءات ملزمة لمنع وسائل الإعلام من نشر تفاصيل جديدة عن نشاط الاستخبارات لجمع المعلومات.

بدورهم قال زعماء القوى السياسية البريطانية أن الجلسة البرلمانية للاستماع الى إفادة رؤساء أجهزة الاستخبارات، تم التخطيط لها مسبقاً وليس لها علاقة بتسريبات سنودن، بل يعتبر تحقيق التوازن بين حق الناس في حماية حياتهم الشخصية وضرورة جميع المعلومات الاستخباراتية، قضية تجري مناقشتها في المجتمع البريطاني منذ وقت طويل.