اعتدت شرطة أردوغان على حشود مواطنين أتراك اعتصموا في ميدان غلطة ساراي بمدينة اسطنبول احتجاجاً على قانون فرض رقابة على الانترنت.

وذكرت صحيفة (راديكال) التركية أن "الشرطة استخدمت الرصاص المطاطي لتفريق آلاف المتظاهرين الأتراك الذين توجهوا إلى ميدان تقسيم بوسط اسطنبول بعدما احتشدوا بميدان غلطة ساراي".

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين وإبعادهم عن ساحة تقسيم التي تحولت إلى مقر الاحتجاجات في تركيا مستخدمة القنابل الغازية وخراطيم المياه واعتقلت عشرات الأشخاص.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة حكومة أردوغان قائلين "لتستقل الحكومة" و"لا تمسوا الانترنت".

ودخل القانون المثير للجدل الذي يفرض رقابة مشددة على استخدام الاتراك للانترنت حيز التطبيق الأربعاء الماضي بعدما أقره الرئيس عبد الله غل حيث يمنح القانون هيئة الاتصالات الحكومية سلطة وقف موقع انترنت اذا كان مضمونه يضر بالحياة الخاصة أو اعتبر مسيئاً.

وأثارت المراقبة المتنامية للانترنت رفضاً شعبياً عارماً في تركيا والخارج لأن منتقديها يعتبرون أنها تتعلق بمحاولة إحتواء الاستياء الشعبي وتجنب استخدام الانترنت لنشر أدلة تتعلق بقضية الفساد الواسعة النطاق التي تهز الحكومة التركية في هذه الفترة.

وتواجه حكومة أردوغان الحاكمة في تركيا فضيحة سياسية مالية غير مسبوقة تفجرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي وتزعزع موقع أردوغان عشية الانتخابات البلدية والرئاسية المتوقعة في آب/أغسطس القادم. واتخذت الحكومة سلسلة إجراءات للرد على التحرك مع عملية تطهير واسعة في صفوف الشرطة والمدعين إضافة إلى إصلاح القضاء.

إضافة إلى ذلك، الأتراك يعيشون حالة من الصراع الداخلي حول وجود المعارضة السورية على أراضيهم، وهذا الوضع تراكم لدرجة أن الصدام الكبير داخل تركيا لم يعد بعيداً، كما أن مشاكل الفساد الداخلي التي تعرض لها رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان والمقربون منه فضلًا عن تواجد "داعش" على الحدود التركية، أضف إلى ذلك أن قيادة الائتلاف خرجت من يد جماعة الإخوان المسلمين الموالية لتركيا وأصبحت في يد السعودية التي تمر علاقاتها بحالة من التوتر الشديد معها وكل من له صلة بالجماعة، وهذا التوتر مع السعودية يمكن أن يكون السبب الأول للقرار التركي بطرد قيادة الائتلاف السعودية من تركيا.

فيما أكدت مصادر إعلامية إلى أن اتفاقاً تم التوصل إليه بين الرئيس الإيراني حسن روحاني أردوغان، خلال الزيارة التي قام بها أردوغان إلى طهران بتاريخ 2014/1/30 اشترط فيه الرئيس روحاني على أردوغان ثلاث شروط رئيسية لتطوير العلاقات بين البلدين في حال تم تنفيذ الشروط وهي :

1 - طرد جميع القوى المنتظمة تحت مسمى "الإئتلاف السوري" المقيمين في تركيا
2 - منع أي تظاهرة مناوئة للحكومة السورية على الأراضي التركية واعتقال كل من يحاول القيام بها والمنظمين لها.

3- سحب اليد من الملف السوري بشكل نهائي وعدم التدخل في الشأن السوري لا من قريب ولا من بعيد.

وذكرت المصادر أن أردوغان وافق على الشروط "مبتسماً" ومرت الزيارة دون "توضيحات" عن النتائج التي تمخّضت عنها.

ونتيجة لذلك بدأ الائتلاف المعارض بالبحث عن مقر إقامة جديد دون الوصول لنتيجة حتى الآن ففي مصر هناك معضلة جماعة الإخوان المسلمين التي تقف حجر عثرة في هذا الأمر، فالسلطات المصرية التي دخلت في صراع كسر عظم مع التنظيم الأم لجماعة الإخوان المسلمين ليست في وارد استقبال الائتلاف الذي يضم جماعة الاخوان السورية.

في قطر لن ترضى السعودية أن يعود الائتلاف إلى الحضن القطري، وفي الوقت نفسه لن يتعامل القطريون مع أحمد الجربا وجماعة السعودية بشكل مريح.

وتشير المصادر أن وفداً من الائتلاف زار تونس في الفترة الأخيرة، وطرح على قيادة حزب النهضة فكرة استقبال الائتلاف في تونس، ووعدت قيادة النهضة ببحث الموضوع، غير أن الوضع التونسي الداخلي، وحجم القتلى التوانسة في سورية الذين قارب عددهم الـ2400، يجعل من وجود الائتلاف في تونس قنبلة موقوتة في وجه حركة النهضة التي تترقب الانتخابات المقبلة لمعرفة حجمها في البلد.

و تقول المصادر أنه من غير المتوقع أن تعلن الحكومة التركية "رسمياً" عن "تكويعتها" السياسية الجديدة، بهدف تجنب الإحراج أمام الرأي العام الدولي والعالمي وخاصة أن أردوغان ومنذ بداية الأزمة السورية "نصب" نفسه رجل "الحريات" المنشودة، فكيف سيقابل هؤلاء الذين تجمعوا في محيطه يوماً و"أجبروا" على سماع صراخه وبكائه على الشعب السوري "المظلوم" كما أحب ويحب تسمية الشعب السوري دائماً....؟.

يذكر أنه وفي وقت سابق، نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، عن مصادر مقربة من قيادة "الحر" إن هناك توجهاً تركياً للطلب من الضباط والعسكريين السوريين المنشقين عن الدولة مغادرة المخيمات التركية والعودة إلى سورية حيث المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية، دون أن يحدد السبب الذي يدفع السلطات التركية للطلب من العسكريين السوريين الانتقال إلى سورية. وقالت المصادر إن "هناك آلاف من الضباط والعسكريين السوريين في مخيمات لجوء تركية مخصصة للضباط والعسكريين معزولة وفي مناطق نائية قرب الحدود السورية، ويشرف على مخيماتهم الجيش وأجهزة الأمن التركية". من جهته، رحّب قيادي في القيادة المشتركة "للحر" بعودة جميع الضباط والعسكريين المنشقين واللاجئين في تركيا والأردن إلى الأراضي السورية التي خرجت عن سلطة الحكومة السورية.