أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي أمين، قراراً طلب بموجبه إلزام جميع موزعي مادة المازوت التابعين للقطاع الخاص بضرورة العمل وفق فواتير نظامية تعطى للمواطنين عند التعبئة.

ونص القرار نقلته صحيفة تشرين، على أن تحوي جميع البيانات المتعلقة باسم السائق ورقم الآلية والكمية والسعر والمبلغ المتقاضى من المستهلك لقاء استلامه المادة، وعلى نسختين يتم إعطاء المواطن إحداها والأخرى تعاد إلى المحطة التي تتم التعبئة منها ليتم تدقيقها من قبل دوريات حماية المستهلك.

كما طلب من كل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات ضرورة المراقبة المستمرة على محطات الوقود وضبط عمليات التلاعب والسرقة للمادة من قبل ضعاف النفوس.

وجاء توجيه الوزارة بناء على طلب وزارة النفط والثروة المعدنية والمتعلق بضرورة مساعدة الأخيرة لضبط عمليات توزيع مادة المازوت ووصولها إلى المواطنين بالصورة المطلوبة ومنع الاتجار بها أو محاولة تهريبها والاستفادة منها بغير وجهتها المطلوبة.

وكان مدير محروقات دمشق سهيل نخلة، أوضح أنه تم افتتاح 10 مراكز للتسجيل على المازوت تباعا بدمشق، وأن طلبات التسجيل على المادة وصل إلى 44 ألف طلب وذلك من 14 أيلول ولغاية اليوم.

يشار إلى أن مدير فرع محروقات دمشق سهيل نخلة، كان أوضح نهاية تشرين الأول الماضي، أن إجمالي الكميات التي استهلكتها دمشق من مادتي المازوت والبنزين منذ بداية العام الحالي وحتى 22 من الشهر الجاري، تقدر بكمية 585 مليون ليتر منها 204.5 ملايين ليتر من مادة البنزين، وأكثر من 279.6 مليون ليتر من مادة المازوت.