تبنى مجلس الأمن الدولي أمس السبت 22 شباط / فبراير قراراً بالإجماع يطالب بتعزيز وصول المساعدات الإنسانية في سورية ويدين بشدة تصعيد الهجمات الإرهابية التي ينفذها تنظيم القاعدة الإرهابي ويدعو إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف.

وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن أعضاء المجلس الخمسة عشر طالبوا في القرار الذي حمل الرقم 2139 "جميع الأطراف ولاسيما السلطات السورية بأن تسمح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود."

وأكد المجلس ضرورة أن "تتوقف جميع الأطراف عن مهاجمة المدنيين بما في ذلك الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان"، وأدان بشدة "الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، كماحث جميع الأطراف على رفع الحصار عن المناطق المأهولة بما في ذلك في حلب ودمشق وريفها وحمص، مؤكداً "أهمية الحياد الطبي ونزع السلاح من المرافق الطبية والمدارس والمنشات المدنية الأخرى."

واعتبر المجلس أن الوضع الإنساني سيستمر في التدهور في ظل غياب حل سياسي، ومعرباً عن تأييده لإجراء محادثات مباشرة برعاية الأمم المتحدة بين ممثلي الحكومة والمعارضة وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير شهري إلى الأعضاء يحدد فيه التقدم المحرز نحو تنفيذ القرار.

وأشار مركز أنباء الأمم المتحدة إلى أن نص القرار بني على البيان الرئاسي الذي اعتمد قبل أربعة أشهر والذي شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين ومنح حق الوصول الى الاشخاص المحتاجين.